وقع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإيقاف مشاركة بلاده في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية، لكن عددا من الدول لم ينضم لها ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا، بحسب «الأناضول».
وجاء في نص القرار الذي نشر اليوم على الموقع الرسمي المعني بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية، أن ذلك جاء استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية.
وجاء قرار «بوتين» بعد يوم من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا»، بتصريحات أثارت استياءً شديدًا لدى موسكو.
ووصفت «بنسودا» الأحداث التى أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا بأنها كانت «حربًا شنتها روسيا ضد أوكرانيا»، واعتبرت القرم منطقة محتلة.
كما ذكرت أن محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بـ«التشكيلات المسلحة» جنوب شرقي أوكرانيا.
ولم تستبعد «بنسودا» أن تعتبر المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، أحداث الأزمة الأوكرانية صراعًا مسلحًا تشارك فيه روسيا.
ووجه «بوتين» بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية المنظمة الدولية يوم 17 من يوليو/تموز عام 1998.
