كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، آثار ضرب وتعذيب على جسد مواطن مصري «مسيحي الديانة» على يد ضباط وأمناء قسم شرطة «الأميرية»، وسط القاهرة.

وأظهر الفيديو إصابة المواطن «مجدي مكين خليل جرجس»، 52 سنة، بكدمات ووجود آثار دماء على مؤخرته وخلف أذنه، وزرقان قوي حول عينيه.

وروى «هاني» نجل شقيقة القتيل، تفاصيل وفاة «مكين» جراء التعذيب، قائلا «إن مكين قبض عليه داخل قسم الأميرية بصحبة عامل في قهوة وصاحب كشك وتعرضوا للضرب والتعذيب داخل القسم مما تسبب في وفاته بعد ساعتين من التعذيب».

وأضاف، أن «القسم حاول إجبار الـ2 الآخرين بالاعتراف على مكين، بأنه كان بحوزته مخدرات وقبض عليه لهذا السبب، مشيرا إلى أنهم تعرضوا للضرب لإجبارهم»، بحسب بوابة «مصر العربية».

تفاصيل الواقعة

الواقعة بدأت حين اصطدمت عربة «الكارو» التي كان يسير بها «مجدي» بميكروباص الأمناء والضابط دون قصده، وبدأ في الركض خوفا منهم، لكنهم لاحقوه حتى قبضوا عليه، كان ذلك أمام القهوة والكشك الذي قبض على العاملين فيهما معه.

عقب ذلك ووفق رواية الشهود «قلعوه هدومه كلها وسحلوه في الأرض، داسوا عليه بالجزم وأجبروه الجلوس على فحم مما تسبب في تهتكات وإصابات في جسده، ثم أجبروه على النوم على وجهه وقيدت يده من الخلف، وعندما حاولوا إيقافه مرة أخرى سقط أرضا ونقل للمستشفى ليخبروهم بوفاته».

بلاغ «الحلواني»

«علي الحلواني»، محامي أسرة «قتيل الأميرية»، تقدم ببلاغ رسمي، أمس الثلاثاء، للمحامي العام لنيابات غرب القاهرة.

جاء في البلاغ أنه «أثناء سير المواطن مجدي مكين خليل جرجس، 52 سنة، مسيحي الديانة، يعمل على عربية كارو، بشارع السواح بالقرب من معرض رسالة أمام بنزينة التعاون بدائرة الأميرية، بصحبة اثنين آخرين، أحدهما يدعي محمود محمد العربي- محبوس- ومحسن نبيل زكي- محبوس-، تم استيقافهم من قبل دورية الشرطة برئاسة النقيب ك.م، وقد دارت مشادة كلامية بين المواطن سالف الذكر وبين مأمور الضبط القضائي، انتهت بقيام مأمور الضبط القضائي بضرب وسحل المواطن مجدي مكين خليل واقتياده إلى قسم الأميرية».

وتابع البلاغ، الذي حمل رقم 308 لسنة 2016 جنح الأميرية: «في صباح الاثنين جاء اتصال إلى أهله أنه متواجد بمستشفى الزيتون التخصصية، وفور وصولهم وجدوه جثة هامدة وينزف دماء من كل الجوانب، وقد تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لاستخراج تقرير طبي بخصوص الواقعة ودفن الجثة».

وطالب البلاغ بـ«اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بفتح التحقيق حول مقتل المواطن مجدي مكين خليل، واستدعاء الضابط (ك. م)، معاون مباحث قسم الأميرية وسؤاله عن الواقعة».

المخدرات والنيابة

في مواجهة رواية أسرة القتيل، وشهود الواقعة، خرجت «النيابة العامة» في مصر، برواية أخرى، قائلة إن «التحقيقات الأولية، في واقعة مقتل مواطن بالأميرية، توصلت إلى أن المجنى عليه توفى نتيجة، انقلاب عربة كارو كان يستقلها واثنان آخران عقب مطاردة مع الشرطة، لإلقاء القبض عليهم».

وقال «أدهم منتصر» رئيس نيابة الأميرية: «النيابة استمعت لأقوال شهود عيان وناقشت ضباطا بقسم الأميرية وتبين أن القتيل كان بصحبة اثنين آخرين وبمجرد مشاهدة سيارة الشرطة فروا هاربين، حتى انقلب العربة الكارو بهم، ما أدى إلى إصابة المجنى عليه بإصابات بالغة، وكان بحوزتهم نحو 200 قرص مخدر»، بحسب بوابة «الأهرام».

وأضاف «أن متهمين اثنين كانا بصحبة القتيل اعترفا في التحقيقات بحيازة المواد المخدرة»، على حد قوله.

وقررت النيابة إخلاء سبيل معاون شرطة قسم «الأميرية»، وحبس المتهمين اللذين كانا بصحبة المجنى عليه، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأمرت بتشريح الجثة وطلبت تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث حول الواقعة.

رواية الداخلية

لكن وزارة «الداخلية» المصرية التي دأبت على تبرئة ضباطها وأفرادها من وقائع الانتهاكات والتجاوزات، خرجت برواية ثالثة، تنسف رواية «النيابة العامة»، وتثير الشكوك حول مقتل «مجدي كمين» بهذه الطريقة.

اللواء «محمد منصور»، مدير مباحث القاهرة، قال إن «فيديو التعذيب مفبرك»، مضيفا في تصريحات صحفية، أن «الواقعة مختلقة ومفبركة والطب الشرعي أثبت زيفها في تقرير رسمي كشف الصفة التشريحية وأسباب الوفاة، والذي يفيد بأن إصابة المذكور وموته جاء نتيجة لإصابته بالسكر وارتفاع حاد في ضغط الدم»، بحسب صحيفة «الشروق».

ووسط صمت من الكنيسة الأرثوذوكسية التي ينتسب لها «مجدي»، قال النائب «علاء عابد»، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس «النواب» المصري، إنه تواصل مع وزارة الداخلية بشأن مقطع الفيديو المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتأكد من أن هناك تحقيقا تجريه النيابة العامة لمعرفة تفاصيل الواقعة، مطالبا بإعلاء مصلحة المواطن وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة فى التحقيقات التى ستجرى مع العاملين بقسم الأميرية.

و«عابد» كان رئيسا لـ«مباحث الهرم» بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة القاهرة، وطالته اتهامات حقوقية بتعذيب مواطن، وارتكاب تجاوزات غير قانونية، قبل أن ينتخب نائبا بالبرلمان المصري، ورئيسا للجنة حقوق الإنسان.