أعلنت نقابة أطباء مصر أنها أخطرت وزارة الداخلية رسميا، باعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل، أمام مجلس الدولة أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا في طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري برفع بدل العدوى الشهري للأطباء من 19 جنيهاً إلى 1200 جنيه.

وقالت النقابة أنها أخطرت وزير الداخلية اللواء «مجدي عبدالغفار»، بقرار هيئة مكتب النقابة تنظيم الوقفة الاحتجاجية «في إطار التعبير السلمي للأطباء عن حقهم في الحصول على بدل عدوى عادل»، بحسب صحف محلية مصرية.

ومؤخرا كشفت الأمين العام للنقابة، «مني مينا» عن تلقيها رسالة على هاتفها من طبيب تقول إن المستشفى الذي يعمل به طلب منه استخدام السرنجة مرتين، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل في مصر.

وقبل يومين، اتهمت الأمين العام لنقابة الأطباء بمصر، الحكومة بالتهاون في حل أزمة نقص المحاليل الطبية، ما أدى إلى ارتفاع سعرها من 5 جنيهات (0.5 دولار أمريكي) إلى 40 جنيها (4.5 دولار أمريكي).

وقالت «مني مينا» لصحيفة «الأهرام» الحكومية، إن المستشفيات تعاني من أزمة عنيفة بسبب نقص المحاليل، منذ 3 أشهر، ووزارة الصحة لم تقدم أسبابا لهذه الأزمة، ولكنها اكتفت بإنكار وجودها.

وأضافت: «المرضى ومراكز الغسيل الكلوي يضطرون لشراء المحلول المسعر بـ5 جنيهات بـحوالي 40 جنيهًا».

وذكرت «مينا»، أن المحاليل الطبية أساس لعلاج حالات الفشل الكلوي، والذين يبلغ عددهم نحو حوالي 60 ألف مريض، وكذلك أساس للعلاج الكيماوي لحالات الأورام، ولعلاج حالات الجفاف في الأطفال والكبار، وأساس لعمل العنايات المركزة والحضانات، ولشغل غرف العمليات، وأساس للتعامل العلاجي مع المرضى الفاقدين للوعي، أو الذين هناك أي ما يمنع من أخذهم للعلاج والتغذية عن طريق الفم.

وأضافت: «وبالطبع ما دمنا في إطار إنكار الأزمة، فلا داعي للتفكير في أية حلول، وبالتالي الأزمة تتزايد، والكثير من مراكز الغسيل الكلوي تغلق، أو تعجز عن أداء عملها».

وأضافت : «نقص المحاليل الطبية يعني التهديد بالموت لـ60 ألف مريض فشل كلوي، وعشرات الآلاف من مرضى الأورام والأطفال والكبار بالمصابين بالجفاف، وكل المرضى العاجزين عن أخذ التغذية أو العلاج بالفم، ويعني كذلك توقف غرف العمليات عن العمل، ورغم كل ذلك فالأزمة محتدمة من شهور طويلة ولا يوجد من يحرك ساكنا، ويبدو أن سيطرة أباطرة السوق السوداء أقوى بكثير من استغاثات المرضى والأطباء».

وأوضحت أن النقابة العامة للأطباء، خاطبت كل من المهندس «شريف إسماعيل» رئيس الوزراء، والدكتور «أحمد عماد الدين» وزير الصحة، والدكتور «مجدى مرشد» رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، بشأن النقص الشديد للمحاليل الطبية بالمستشفيات.

وأشارت إلي أن النقابة أكدت في خطاباتها أنها تلقت العديد من الشكاوى من مستشفيات حكومية، وخاصة ومراكز غسيل كلوى بشأن العجز الشديد فى المحاليل الطبية، والاضطرار لشراء هذه المحاليل بأضعاف ثمنها، وأنه أحياناً تكون المحاليل غير متوفرة سواء من السوق السوداء أو من أي مصدر آخري، بما يهدد حياة المرضى.

وطالبت «مينا» مراجعة كل العوامل التى قد تؤدى للأزمة، ومنها كمية الإنتاج مقارنة بالاحتياجات الفعلية، وطرق علاج توقف بعض الشركات المنتجة للمحاليل، وطرق التوزيع وكيفية وصول المنتج للمستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الكلى الحكومية والخاصة، والكمية المخصصة لكل شركة من شركات التوزيع، وكيفية تصرف هذه الشركة فى الكميات المخصصة لها، وآليات الرقابة الواجبة لمنع ازدهار السوق السوداء فى تجارة المحاليل، التى تكاد تؤدى بحياة المرضى.