صوّت مجلس الدوما (البرلمان الروسي) في قراءة أولى على مشروع قانون يتيح للمواطنين توقيع عقود محدودة الزمن للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الأراضي الروسية.
وحسب فضائية «الجزيرة» القطرية، فإن مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارة الدفاع، يسمح للمواطنين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية أو في الاحتياط أن يوقعوا عقودا للخدمة العسكرية لمدة لا تتجاوز العام، وتستمر وفق المهمة القتالية التي يمكن أن تكون مرتبطة بعمليات إحلال السلام والأمن ومكافحة «الإرهاب» الدولي خارج أراضي روسيا الاتحادية.
مشروع القانون، الذي صوّت عليه مجلس الدوما أمس الأربعاء، يشمل التعاقد في مختلف أصناف الترتيبات العسكرية البرية والبحرية والجوية.
ويشير شرح مشروع القانون المقدم إلى البرلمان إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية نشاط الجماعات «الإرهابية» الدولية؛ ما يستدعي ضرورة تشكيل مجموعات قتالية لمواجهة هذا الخطر، تكون سريعة التحرك والتدخل ومجهزة بأحدث المعدات والأسلحة للقيام بعمليات مكافحة المنظمات «الإرهابية والمتطرفة» خارج روسيا.
ويحذر مراقبون من خطورة مشروع القانون الروسي خاصة على منطقة الشرق الأوسط، لافتين إلى إمكانية استغلاله من قبل بعض الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة عبر تشكيل جيوش من المرتزقة ترسخ من خلالها حكمها في مواجهة الرفض الشعبي لها.
ولفت هؤلاء المراقبون إلى أن هناك تجارب سابقة في هذا الصدد كما حدث في ليبيا؛ حيث استعان الرئيس الليبي الراحل «معمر القذافي» بمرتزقة من كولومبيا، فيما تحدثت تقارير صحفية عن فرق من المرتزقة استعانت بهم دولة الإمارات في الحرب باليمن.
