أكد المرشح السابق لرئاسة مصر «أحمد شفيق» أنه سيعود إلى بلاده قريبا وذلك بعد صدور حكم نهائي من المحكمة برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
وقال «شفيق» في اتصال هاتفي «طبعا أنا راجع مصر ومش هتأخر عليها».
وأضاف «شفيق» أنه حتى الآن لم يعلق على الحكم أو يصدر أي بيانات خاصة به ولكنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت.
وكان القضاء المصري رفع، أمس الأربعاء، اسم «شفيق» من قوائم الترقب والوصول، بعد أيام من حفظ قضية يواجه فيها «شفيق» اتهامات بمخالفات مالية.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع أنه تم تقديم طلب رفع اسم «شفيق» من قوائم الترقب بعد أن قررت النيابة العامة قبل أيام حفظ التحقيقات في القضية المعروفة باسم «أرض الطيارين» التي كان «شفيق» يواجه فيها اتهامات بمخالفات مالية.
وقال المحامي «يحيي قدري»: «بعد حفظ هذا التحقيق لم يعد شفيق ملاحقا جنائيا، وبالتالي لا سبب لوضع اسمه على قوائم الترقب والمنع من السفر».
وأكد أن موكله الذي غادر القاهرة مع أسرته إلى الإمارات بعد بضعة أيام من إعلان فوز «محمد مرسي» برئاسة البلاد عام 2012 يعتزم العودة إلى مصر، ولكنه لم يحدد موعدا بعد.
وكان «شفيق» آخر رئيس وزراء بعهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» قبل إزاحته عن الحكم في فبراير/شباط 2011، إثر ثورة شعبية انطلقت يوم 25 يناير/كانون الثاني من نفس العام، ونافس «شفيق» الرئيس «مرسي» بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية عام 2012 وحصل على قرابة 49% من أصوات الناخبين.
وانتقد «شفيق» عام 2014 دعم القوات المسلحة لترشيح «عبدالفتاح السيسي» لرئاسة الجمهورية، معتبرا أن هذا الأمر يتعارض مع كل القواعد المنظمة والأعراف التي تقتضي ابتعاد القوات المسلحة عن العملية الانتخابية، وأن عليها أن تنأى بنفسها عن كل ما يشوب ديمقراطية المرحلة من شوائب، غير أنه أكد بعد ذلك دعمه لـ«السيسي» كمرشح للرئاسة.
يشار إلى أن «شفيق» (70 عاما) شغل سابقا منصب قائد القوات الجوية، وقد واجه اتهامات عديدة بالفساد لكنه نال البراءة من بعضها وحفظت قضايا أخرى.
وأسس «شفيق» حزبا سياسيا باسم «الحركة الوطنية المصرية» ويترأسه من الخارج، ولم يحقق الحزب نتائج قوية بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2015 ونال 5 مقاعد فقط بمجلس النواب.