كشفت الأميرة «ريمة بندر بن سلطان»، وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة النسائية في السعودية، أن بلادها تعتزم تطوير القطاع الرياضي من خلال صندوق تزيد قيمته عن 660 مليون دولار.

وقالت يوم الأربعاء، في منتدى «مسك العالمي» في الرياض: «لن يقل الصندوق عن 2،5 مليار ريال (666 مليون دولار)»، مضيفة أن خصخصة أندية كرة القدم هي «حجر الأساس لمستقبلنا».

وكان مجلس الوزراء السعودي عين الأميرة «ريم» مطلع أغسطس/آب الماضي في منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، وهي أول امرأة في السعودية تتولى منصبا رياضيا حكوميا رفيعا، بحسب وكالات عالمية.

وأوضحت أن تركيزها ينصب على تعزيز أنماط الحياة الصحية، الأمر الذي سيكون له أيضا فوائد اقتصادية في المملكة حيث فرص ممارسة الرياضة بالنسبة للنساء محدودة.

وتابعت الأميرة «ريم» في المنتدى أن «قيمة قطاع الرياضة اليوم تعادل 250 ألف وظيفة للنساء على مدى السنتين المقبلتين».

ومنتدى «مسك العالمي» هو مبادرة تهدف إلى تمكين الشباب وإكسابهم أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحياة المتنوعة، لرفع مستوى مساهماتهم في قيادة مسيرة التنمية المستدامة في السعودية.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية أعلن الإثنين الماضي، إعادة هيكلة القطاع الرياضي وتطويره وتنميته بما يخدم تنافسية الرياضة في السعودية على مختلف الصعد، وإنشاء صندوق تنمية الرياضة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ومن بين أهداف الصندوق، تقديم القروض والتسهيلات للأندية الرياضية، سواء التي ستخصص، أو بقية الأندية الأخرى، على أن تودع فيه محصلات بيع الأندية في المراحل كافة.

كما يهدف الصندوق إلى دعم الألعاب الرياضية المختلفة وتنميتها والاستثمار في المجالات ذات الصلة، وإنشاء وتمويل حاضنات لألعاب الهواة المتعددة تحت مظلة مؤسساتية، بما يخلق وظائف تزيد على 40 ألف وظيفة.

وقبل أيام، قرّر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية خصخصة الأندية الرياضية المشاركة في دوري الدرجة الممتازة (دوري المحترفين)، وتحويلها إلى شركات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي عقد اجتماعاً، مساء الإثنين، برئاسة الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد  ناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها موضوع إعادة هيكلة القطاع الرياضي وتطويره وتنميته بما يخدم تنافسية الرياضة في المملكة.

كما وجه المجلس الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق تنمية الرياضة والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والاستفادة من الصناديق الأخرى ذات الصلة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.