كشف وزير تركي أن النظام الرئاسي الجديد الذي تسعى الحكومة لإجراء تعديل دستوري من أجل تطبيقه في البلاد لا يتضمن منصب رئيس الوزراء بل سيقتصر على منصب رئيس الجمهورية ونائب أو نائبين له.
وقال وزير الغابات وشؤون المياه، «ويسل أرأوغلو»، خلال استضافته في اجتماع المحررين بوكالة الأناضول، اليوم الخميس، إن النظام الجديد لن يتضمن منصب رئيس وزراء، وعموما سيكون رئيس الجمهورية، ومن المحتمل أن يكون إلى جانبه نائب للرئيس كما في النظام الرئاسي الأمريكي، وربما سيكون في نظامنا أكثر من نائب للرئيس".
وأضاف «ويسل» أن الوزراء سيتم اختيارهم من خارج البرلمان، وسيقوم النواب في البرلمان بإعداد القوانين، والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ستكون منفصلتين.
وبين «ويسل» أن رئيس الوزراء «بن علي يلدريم» قدم مشروع التعديل الدستوري، إلى زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض دولت باهجه لي، خلال اللقاء الأخير بينهما، وسيقدم المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه، عقب إجراء حزب الحركة القومية دراسة عليه.
وأشار «ويسل» إلى أن السباق في الانتخابات الرئاسية سيكون على منصب رئيس جمهورية ينتمي إلى حزب، وسيكون انتماؤه إلى أحد الأحزاب من شروط لا مفر منه.
وكان رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلدريم»، قد أعلن الجمعة أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي يتزعمه، سيعمل مع حزب «الحركة القومية»، ثاني أكبر أحزاب المعارضة، على إعداد تعديل دستوري بشأن انتقال نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى استفتاء الشعب بشأن تطبيق النظام الرئاسي في بلاده من عدمه، وشدد على أنه لا يدافع عن هذا النظام من منطلق شخصي، وإنما لقناعته بأنه الأصلح لتركيا، وسيقودها إلى النمو بشكل أسرع.
