الخميس 17 نوفمبر 2016 10:11 ص

قالت مجلة «فوربس» إن الرئيس الأمريكي المنتخب، «دونالد تنرامب» جعل السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، «تتصبب عرقاً حتى قبل أن يتولى مهام منصبه رسميا».

وأوضحت المجلة الأمريكية، عبر تقرير نشرته اليوم الخميس، أن «ترامب» أصاب المملكة بذلك عندما كرر مرارا، خلال حملته الانتخابية، أن الولايات المتحدة بحاجة لوقف كل واردات النفط من السعودية.

وتعهد «ترامب» بتأمين الاستقلال الأمريكي الكامل في مجال الطاقة بدلا من مواصلة الحصول على الخام من «أعدائنا وعصابات النفط».

وأمس الأربعاء، رد وزير النفط السعودي، «خالد الفالح»، على تصريحات «ترامب» تلك.

 وقال خلال مقابلة صحفية: «الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيرى بنفسه الفوائد التي ستعود عليه من وراء واردات النفط السعودي، واعتقد أن الصناعة النفطية سنقدم له المشورة في هذا الصدد؛ فحجب التجارة في أي منتج لا يعتبر أمرا صحيا».

وأضاف «الفالح» بثقة متناهية: «الولايات المتحدة تعتبر حاملة راية الرأسمالية والسوق الحرة، وتستمر كجزء هام من صناعة عالمية متشابكة العلاقات، والتي تتعامل مع سلعة قابلة للاستبدال، وهي النفط الخام؛ لذلك فإن التجارة الحرة هي أمر صحي جداً بالنسبة للنفط».

وتابع أن السعوديين ينتظرون تغييرا خلال رئاسة «ترامب» يختلف عما جاء خلال حملته الانتخابية من إعلانات بلغ مقدارها «50 ألف قدم»، حسب تعبير استخدم فيه الوزير السعودي لغة النفط التي اعتاد عليها.

«فوربس» لفتت إلى أنه على الرغم من الطفرة النفطية الصخرية في الولايات المتحدة، وكونها ثالث أكبر منتج للنفط العالمي الخام، فلا زالت البلاد تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام السعودي.

وتعتبر السعودية أكبر مورد للنفط من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة؛ حيث تحظى بحصة تبلغ نحو 11% من الواردات الأمريكية من الخام.

وحوالي 31% من مجموع واردات النفط الأمريكية تأتي من أعضاء «أوبك».

ولفتت «فوربس»، عبر تقريرها، إلى أن السعودية تواجه ضغوطا اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل السعودي.

فأسعار النفط تراجعت من 115 دولاراً للبرميل في منتصف صيف 2014 لتصبح الآن 40 دولاراً فقط؛  وهو الأمر الذي جعل المملكة تواجه عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار في العام الماضي، و87 مليار دولار متوقعة لهذا العام.

وللسبب ذاته، تتضاءل باستمرار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي.