تفاعلت حادثة مقتل «مجدي مكين»، بائع السمك المصري (مسيحي الديانة)، في أحد أقسام شرطة العاصمة القاهرة، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الواقعة.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ (وسم) يحمل اسم الضحية، نشروا عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، الى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع من بيع الأسماك على عربته المتواضعة، في حي «الأميرية»، وسط القاهرة.

وأظهر الفيديو المتداول إصابة المواطن «مجدي مكين خليل جرجس»، 52 سنة، بكدمات ووجود آثار دماء على مؤخرته وخلف أذنه، وزرقان قوي حول عينيه.

وقال شهود عيان إن «الواقعة بدأت حين اصطدمت عربة «الكارو» التي كان يسير بها «مجدي» بميكروباص الأمناء والضابط دون قصده، وبدأ في الركض خوفا منهم، لكنهم لاحقوه حتى قبضوا عليه، كان ذلك أمام القهوة والكشك الذي قبض على العاملين فيهما معه».

وأضافوا «قلعوه هدومه كلها وسحلوه في الأرض، داسوا عليه بالجزم وأجبروه الجلوس على فحم مما تسبب في تهتكات وإصابات في جسده، ثم أجبروه على النوم على وجهه وقيدت يده من الخلف، وعندما حاولوا إيقافه مرة أخرى سقط أرضا ونقل للمستشفى ليخبروهم بوفاته».

وتقول عائلة «مكين»، أن ابنها «اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد»، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.

وقال «مينا بولس»، نجل شقيق «مكين»، إن «العائلة تقدمت أمس الخميس، بثلاثة شكاوى ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي، الأولى لنيابة منطقة الأميرية، والثانية للنيابة العامة المصرية، والثالثة لوزارة الداخلية»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وشدد على أن عمه «بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى الى مقتله».

وقال «علي الحلواني»، محامي «مكين»، إن «النيابة العامة المصرية حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي، وأنها تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول أسباب وفاة المجني عليه».

وأضاف «الحلواني» أنه «في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة».

وقال الإعلامي المصري «يوسف الحسيني» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض، أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في البرلمان وتشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية».

أما الحقوقي المصري، «جمال عيد» فكتب «واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة».

وقال النائب اليساري المعارض، «هيثم الحريري»، في بيان أصدره أمس إنه تقدم بـ«بيان للبرلمان المصري، يطالب فيه باستدعاء وزير الداخلية، لسؤاله حول واقعة مقتل مكين».

واتفق النائبان عن دائرة الأميرية، في البرلمان المصري، «محمد عبد الغني»، و«حاتم باشات»، مع النائب «الحريري»، على «ضرورة محاسبة المتسبب في هذه الواقعة»، وذلك في بيانين منفصلين لهما.

وكانت النيابة العامة في مصر، قررت إخلاء سبيل معاون شرطة قسم «الأميرية»، وحبس المتهمين اللذين كانا بصحبة المجنى عليه، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وأمرت بتشريح الجثة وطلبت تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث حول الواقعة.

لكن وزارة «الداخلية» المصرية التي دأبت على تبرئة ضباطها وأفرادها من وقائع الانتهاكات والتجاوزات، خرجت برواية مخالفة تنسف رواية «النيابة العامة»، وتثير الشكوك حول مقتل «مجدي كمين» بهذه الطريقة.

وقال اللواء «محمد منصور»، مدير مباحث القاهرة، إن «فيديو التعذيب مفبرك»، مضيفا في تصريحات صحفية، أن «الواقعة مختلقة ومفبركة والطب الشرعي أثبت زيفها في تقرير رسمي كشف الصفة التشريحية وأسباب الوفاة، والذي يفيد بأن إصابة المذكور وموته جاء نتيجة لإصابته بالسكر وارتفاع حاد في ضغط الدم»، بحسب صحيفة «الشروق».

ووسط صمت من الكنيسة الأرثوذوكسية التي ينتسب لها «مجدي»، قال النائب «علاء عابد»، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس «النواب» المصري، إنه تواصل مع وزارة الداخلية بشأن مقطع الفيديو المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وتأكد من أن هناك تحقيقا تجريه النيابة العامة لمعرفة تفاصيل الواقعة، مطالبا بإعلاء مصلحة المواطن وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة فى التحقيقات التى ستجرى مع العاملين بقسم الأميرية.

و«عابد» كان رئيسا لـ«مباحث الهرم» بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة القاهرة، وطالته اتهامات حقوقية بتعذيب مواطن، وارتكاب تجاوزات غير قانونية، قبل أن ينتخب نائبا بالبرلمان المصري، ورئيسا للجنة حقوق الإنسان.