اعترفت وزارة الصحة السعودية بوجود نقص كبير لديها في الاستشاريين، لافتة إلى أنه تواجه صعوبة في التعاهد مع أطباء أجانب من هذه الفئة.
وفي خطاب وجهته للجهات والقطاعات الصحية الخاصة، أجازت الوزارة عمل الاستشاري السعودي في أكثر من منشأة صحية كحل مؤقت لمشكلة نقص الكوادر الطبية من الاستشاريين، حسب صحيفة «عكاظ» السعودية الخاصة.
وأوضحت الوزارة، في خطابها، أنها أقرت حزمة جديدة من القواعد المنظمة لعمل الاستشاريين السعوديين في القطاع الخاص أملا في توفير أكبر عدد منهم في هذا القطاع.
وتضمنت هذه القواعد السماح للاستشاري السعودي، الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة في إحدى المؤسسات الصحية، بممارسة العمل في مؤسسة صحية أخرى، إضافة إلى المؤسسة الصحية التي مُنح له الترخيص بالعمل بها داخل المحافظة أو المنطقة الواحدة.
لكنها اشترطت لذلك موافقة مديرية الشؤون الصحية (جهو حكومية) على عمل الاستشاري في المؤسسة الصحية الأخرى مع تزويدها بمواعيد عمل الاستشاري في كل مؤسسة صحية، بشرط أن لا تتأثر الخدمة المقدمة للمريض في أي من المؤسستين، مع ضرورة مراعاة إبلاغ الشؤون الصحية بأي تجديد أو إلغاء لموافقة المؤسسة الصحية التي عليها ترخيص الطبيب الاستشاري.
وشددت وزارة الصحة على أنه في حالة وجود أي شكوى على الطبيب أو مخالفة جراء ممارسته للمهنة تحال إلى اللجنة المختصة بالشؤون الصحية للتحقيق فيها مع الطبيب والمؤسسة التي حدثت بها المخالفة أو الشكوى.
واستثنت الوزارة مراكز جراحة «اليوم الواحد» من تلك القواعد المنظمة، وهي المراكز التي تستقبل المريض في نفس اليوم الذي ستُجرى له الجراحة، على أن يُسمح له بالخروج في نهاية اليوم. وتتسم طبيعة الجراحات التي تُجرى فيها بأنها أقل تعقيداً من تلك الجراحات التي تتطلب البقاء في المستشفى لعدة أيام.
