وافقت وزارة العدل على إدراج محامية سعودية «كفيفة» في سجل المحامين المتدربين، ومنحتها شهادة تعريف محامية متدربة، عقب توافر الشروط النظامية المطلوبة.

وحصلت المحامية «ليلى محمد القبي» على شهادة تدريب لمزاولة مهنة المحاماة اعتبارا من هذا الأسبوع لمدة عام، وفقا لـ«عكاظ».

ورحب قانونيون ومحامون ولجان محاماة بحصول «القبي» على ترخيص محامية متدربة، مؤكدين أن قوة الإصرار تتفوق على ضعف الإبصار. 

وقالت «القبي» إنها سعيدة بمشوار الألف ميل الذي يبدأ بخطوة، معربة عن شكرها لمن وقفوا معها في مشوارها الطويل. 

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت وزارة العدل السعودية عن أن 102 سيدة سعودية يمارسن مهنة المحاماة في المملكة، مشيرة إلى أنها منحت هذا العام 39 سيدة تراخيص جديدة لممارسة المهنة.

وكانت السعودية قد بدأت في منح السعوديات رخصة بمزاولة مهنة المحاماة في أواخر 2012، إلا أن القرار لم يطبق فعليا إلا في يونيو/حزيران من العام 2013، حيث استلمت  المحامية «بيان محمود زهران»، بطاقة رخصة لممارسة المحاماة صالحة لمدة خمس سنوات،  لتكون بذلك أول سعودية تحصل على رخصة، ومع بدء إصدار تراخيص مزاولة المحاماة للنساء، تدافع السعوديات من خريجات بكالوريوس القانون  والشريعة للتقديم على بطاقات رخصة المزاولة والتي تتساوى اجراءاتها مع إجراءات المحامين من الرجال كما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، لتجني بذلك المرأة السعودية  ثمرة أعوام من الدراسة.

تجدر الاشارة إلى أن مقترح منح السعوديات رخص مزاولة مهنة المحاماة يعود إلى العام 2007، حيث بدأت وزارة العدل السعودية في دراسة مقترح يتضمن التصريح لعمل النساء في مهنة المحاماة إلا أن الفكرة اصطدمت بالعديد من العراقيل كان من أبرزها آلية الترخيص المتوافق عليها ، واستمر الوضع طيلة 6 سنوات متواصلة في خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية قبل أن يتم الإعلان عن صدور أول رخصة لمحامية سعودية، معلنة إنهاء عقود طويلة في مرافعة النساء عن طريق الوكالة.