أرسلت طهران نحو 11 طنا متريا من الماء الثقيل إلى أحد موانيها لإخراجه من البلاد، حسبما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

من جهته، أعرب مدير «الوكالة الدولية للطاقة النووية»، «يوكيا أمانو»، مؤخرا عن تخوفه من تجاوز إيران للحد الأقصى المسموح من امتلاك الماء الثقيل للمرة الثانية، محذرا من أن تكرار هذا الخرق قد يقوض الثقة في الالتزام الكامل باتفاق يوليو/تموز 2015، المصمم لإيقاف حصول إيران على أسلحة نووية والذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي.

ورجحت الصحيفة، أن يتم شحن الماء الثقيل من إيران إلى عمان ومنها للبيع في السوق الدولي، وبالتالي ينخفض مخزون طهران إلى نحو 120 طنا متريا، فيما رجحت مصادر، أن يتصدى الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» لأي خرق من إيران لبنود الاتفاق.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية «بهروز كمالوندي» أن يكون قد حدث اختراق للاتفاق النووي، وقال إنه تجاوز في حدود المخزون المتفق عليه بمقدار 900 كيلوجراما، لكن إعلان «وول ستريت جورنال» عن نقل 11 طنا قد يثير تساؤلات حول مصداقية طهران.

وشدد «أمانو»، الخميس الماضي، على ضرورة تطبيق طهران للبرتوكول الإضافي الذي يشدد الرقابة على منع استخدام المواد النووية الحساسة مثل الماء الثقيل لأغراض التسلح النووي، مؤكدا مواصلة الرقابة المشددة على برنامج إيران النووي لضمان عدم انحرافه لأغراض التسلح النووي، وتقييم خلو برنامجها من تلك التجاوزات.

وكان الصدام بشأن كميات الماء الثقيل الإيرانية قد نشب خلال الأيام التي أعقبت انتخاب «ترامب» رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والذي هدد خلال حملته الانتخابية الرئاسية بـ«تمزيق» الاتفاق النووي مع إيران.

وبموازاة ذلك، ارتفعت حدة الخلاف حول تنفيذ الاتفاق النووي في طهران عقب مخاوف من تنفيذ «ترامب» وعود مراجعة الاتفاق النووي أو إلغائه وفق وعوده الانتخابية.

ومن بين أهم الأهداف التي يتابعها الاتفاق النووي ويتبعه القرار 2231 الصادر من «مجلس الأمن» منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.

ويمكن فصل البلوتونيوم المخصص لإنتاج الأسلحة النووية من الماء الثقيل واستخدامه كمادة تدخل في تصنيع تلك الأسلحة، على الرغم من أنه خطوات كثيرة يستلزم اتخاذها قبل الوصول إلى ذلك، ويضع الاتفاق النووي حدا للمخزون الإيراني المحلي من الماء الثقيل.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن طهران تشحن المواد على الأرجح إلى سلطنة عمان للبيع في الأسواق الدولية، وسينخفض المخزون الإيراني من الماء الثقيل مجددا إلى 120 طنا متريا، ومن شأنه تلك الكمية أن تكون كافية لإبقاء إيران بعيدا عن عتبة 130 طنا متريا لعدة شهور، كما قال أحد المسؤولين المطلعين.

وكان موقع «إيران هسته آي» كشف في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة إبرام طهران ومسقط «عقد مؤقت» لنقل مخزونها الفائض من الماء الثقيل قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وبذلك تقرر أن تبيع طهران بعد تخزينها في سلطنة عمان.

وتفيد التقديرات بقدرة إيران على إنتاج 20 إلى 25 طنا متريا من الماء الثقيل في العام.

وكانت هناك مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران في اجتماع الأسبوع الحالي لمجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بشأن تنفيذ إيران والتزامها ببنود الاتفاق النووي.

وقال ممثل أمريكا في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إنه ينبغي على إيران شحن المواد إلى خارج البلاد على الفور.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، خلال الاجتماع الأخير للوكالة «لورا هولغيت»، إنه يتعين على إيران الالتزام الصارم بكل البنود، مضيفة أنه ينبغي على طهران المحافظة على مخزونها من الماء الثقيل تحت مستوى 130 طنا متريا.

وشددت المسؤولة الأمريكية على استكمال إيران لخططها بشأن تسوية هذه المسألة، من دون تأخير.

وصرح الممثل الإيراني في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الخميس الماضي، بأن إيران تعمل على نقل كمية تتجاوز 5 أطنان مترية من تلك المواد خارج البلاد.

ومع ذلك، أضاف الممثل الإيراني في الوكالة أن بلاده تعتقد أنها كانت قيد الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم، وأن كمية 130 طنا متريا كانت من الأهداف السهلة وليس الحد الثابت النهائي للإنتاج الإيراني.