قال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر «أحمد كمال»، إن كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه، ومعاشه عن 1200 جنيه، لا يستحقون استخراج البطاقة التموينية وفقا للنظام الحالي، وهو ما نفاه وزير التموين «محمد علي مصيلحي».

وأوضح «كمال» أن الهدف من ذلك هو توصيل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن ذلك سيعطي فرصة إلى إدخال فئات جديدة لمنظومة الدعم التمويني.

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أنه سيتم زيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية من 18 جنيها إلى 21 جنيها بداية من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

في المقابل، نفى وزير التموين «محمد علي مصيلحي»، صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية والإخبارية بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه لبطاقة تموينية، مؤكدا أن هذه المحددات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التمويني.

وقال وزير التموين، في بيان للوزارة اليوم الأحد: «إن هناك لجنة متخصصة تعكف الآن على استكمال قواعد البيانات ووضع اللمسات الأخيرة للضوابط والمؤشرات والمعايير الحاكمة لتنقية البطاقات التموينية، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي، والتموين، مع كافة ممثلي الجهات المعنية بالدولة ذات الصلة، بهدف استكمال قواعد البيانات اللازمة لعمليات التنقية المستهدفة.

وأكد أن الهدف من وراء عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من عمليات التنقية سيتم إضافة المواليد والمستحقين الجدد.

وطالب وزير التموين المواطنين بالتوجه لمكاتب التموين في كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل حتى 28 فبراير/شباط 2017 لمدة ثلاثة أشهر؛ لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وهم غير مستحقين مثل حالات الوفاة، ازدواج الصرف، السفر للخارج لمدة تزيد على ستة أشهر، أو لأي سبب آخر؛ حيث تقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، والبداليين التموينيين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية.

يذكر أن مصر حررت عملتها المحلية أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أمام باقي العملات ورفعت أسعار المواد البترولية في خطوة تهدف لإنعاش اقتصادها المتخم بالمشاكل.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.