لقي مواطن مصري، مصرعه على يد قوات الشرطة المصرية، بعد ساعتين من اعتقاله وتعرضه للتعذيب.

وقالت مصادر أمنية، اليوم الأحد، إن «ياسر صابر (37 عاما)، لفظ أنفاسه عقب ساعتين من القبض عليه، داخل قسم شرطة أبو النمرس جنوب الجيزة»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وبحسب الرواية الأمنية، فإن «قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أبو النمرس توجهت إلى مكان تواجد المتهم على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة».

وتابعت المصادر الأمنية، أن «القوة الأمنية عثرت في حوزة المتهم عند تفتيشه على سلاح ناري محلي الصنع غير مرخص، فحررت محضرا بالواقعة، واقتاد رجال الأمن المتهم إلى قسم شرطة أبو النمرس، وأثناء ترحيله شعر بحالة إعياء شديدة، حاول ضباط المأمورية إسعافه إلا أنه فارق الحياة، ثم نقل إلى مستشفى أبو النمرس العام»، على حد قولها.

وأرجعت السلطات الأمنية سبب الوفاة إلى «إصابة المتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية، وضيق شديد في التنفس تسبب في وفاته».

وقال شاهد شاهد عيان، إن «القتيل الذي يعمل حارسا خاصا، قتل داخل قسم شرطة أبو النمرس، عقب اعتقاله بساعتين، وكان يتمتع بصحة جيدة ولياقة رياضية أهلته للعمل في وظيفته، مرجحا تعرضه للتعذيب داخل قسم الشرطة».

ويأتي مقتل «ياسر صابر» بعد أيام من مقتل المواطن المصري، «مجدي مكين» (مسيحي الديانة)، داخل قسم شرطة الأميرية في القاهرة تحت التعذيب.

وخلال الفترة الماضية، تزايدت حوادث اعتداءات الأمن المصري على مواطنين، في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، أدى لمقتل العشرات منهم، تحت التعذيب. كما تكررت اعتداءات أمناء الشرطة على مواطنين لخلافات شخصية، سواء على أولوية المرور بالطرق، أو الخلاف على ثمن كوب شاي، أو سعر التوصيل بسيارة خاصة.

وتكررت في الفترة الأخيرة حالات القتل خارج إطار القانون، وفي أغسطس/آب الماضي، أوضحت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» في تقريرها أن حالات القتل خلال 6 أشهر فقط من 2013 بلغت 2466 قتيلا، في حين وقعت 224 حالة قتل في 2014، و210 حالات في 2015 و78 قتيلا في 2016.

وأشارت إلى أن وسائل القتل تنوعت ما بين قتل ميداني بلغ عددهم 2581 حالة، من بينهم 10 صحافيين، وقتل بالتعذيب 91 حالة، و180 جراء الإهمال الطبي بالسجون و17 داخل ساحات الجامعة والمدن الجامعية، وتعرض 102 حالة للتصفية الجسدية، وقتل سبعة أشخاص إعداما.