قال موقع «24» الإماراتي إن «حزب الإصلاح، سلم أسلحة قدمها التحالف العربي للقوات العسكرية التابعة لهم في مأرب، ليتم ضبطها بحوزة ميليشيات الحوثي في بلدة البقع بصعدة».
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالعسكرية قوله إن «قيادات إخوانية باعت أسلحة ضخمة للانقلابين من بينها صواريخ متوسطة المدى، استهدف فيها الحوثيون المدن السعودية، قبل أن تقوم قوات المقاومة الشعبية بضبط بعضها إثر عملية عسكرية في البقع».
واتهم الموقع رئيس أركان الجيش اليمني اللواء «محمد المقدشي» ببيع أسلحة التحالف للحوثيين.
وأورد الموقع على لسان ما أسماها بـ«كتائب المحضار العسكرية» القادمة من عدن، أنه «تم ضبط أسلحة في البقع بحوزة الحوثيين وهي من أسلحة التحالف التي تم تزويد قوات الشرعية في مأرب بها».
وتستغل الإمارات محاربتها لتنظيم القاعدة في اليمن، في إنفاذ إجراءات لتضييق الخناق والقضاء على رموز دعوية وسياسية من المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح والتيار السلفي استباقا لأي دور لهم في مستقبل اليمن.
وبدأت الإمارات، خوض معركة مفتوحة مع السلفيين في جنوب اليمن، بعدما شنت قواتها وحلفاؤها المحليون في مدينتي «عدن» و«المكلا»، حملة اعتقالات واسعة، طالت قيادات بارزة في التيار السلفي، بينها شخصيات دينية مؤثرة بذريعة «مكافحة الإرهاب».
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور «أنور قرقاش» قد وجه في وقت سابق الاتهامات إلى جماعة الإخوان المسلمين في اليمن والتي يمثلها حزب الإصلاح، زاعما وجود تنسيق بين الجماعة وتنظيم القاعدة، مدعيا وجود أدلة دامغة وملموسة للتعاون والتنسيق بين الإخوان المسلمين والقاعدة.
وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري اليمن يوم 13 سبتمبر/ أيلول 1990، على يد الراحل «عبد الله بن حسين الأحمر»، شيخ قبائل حاشد بصفته تجمعا سياسيا ذا خلفية إسلامية.
ونجح «الإصلاح» في الانتقال من المعارضة إلى السلطة، بعد فوزه في الانتخابات النيابية في أبريل/ نيسان 1993.
ورغم تقلص عدد مقاعده بالبرلمان بعد الانتخابات النيابية أبريل/ نيسان 1997، إلا أن الحزب احتفظ ببعض مواقعه في السلطة، واستمر بالتنسيق مع حزب المؤتمر الشعبي العام حتى 2006.
شارك الحزب في ثورة اليمن في فبراير 2011، ضد نظام الرئيس المخلوع «صالح»، وواجه عقب انقلاب «الحوثي» و«صالح» حربا شديدة طالت اعتقال واغتيال قياداته والاستيلاء على مقار الحزب.
