قالت مصادر مطلعة إن عددا من المستثمرين العقاريين السعوديين في تركيا مهددون بسحب أراضيهم البيضاء في تركيا لعدم تطويرها.

وأوضحت المصادر أن النظام التركي يحدد وقتا لتطوير الأراضي البيضاء، ومن ثم يتم سحب الأراضي من جانب الحكومة، في حال لم تطور في الفترة المحددة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأشارت المصادر إلى وقوع العديد من المستثمرين السعوديين ضحية لبعض شركات التطوير العقاري، التي ماطلت في تطوير الأراضي، ومن ثم بدأت بالمطالبة برفع قيمة العقود المبرمة مع المستثمرين، وذلك بعد خفض العملة التركية، ما تسبب في تعطيل عدد من المشاريع العقارية لدى المطورين العقاريين.

واعتبر السعوديون ما يحدث «ابتزازا» لعدم وجود بند في العقود يعطي الحق للمطورين بالمطالبة برفع الأسعار لأي أسباب.

وتوجه عدد من المستثمرين إلى القضاء التركي لاسترداد حقوقهم من شركات المطورين العقاريين.

وأوضحت المصادر أن المستثمرين السعوديين حاولوا التوصل إلى تسوية مع المطورين العقاريين قبل اللجوء إلى ساحات القضاء، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وأضافت المصادر أن العقود المبرمة بين المستثمرين السعوديين وشركات التطوير العقاري التركية عقود ضعيفة قانونيا وتعد هذه العقود في مصلحة المطورين العقاريين الأتراك.

يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في تركيا يتجاوز 11 مليار دولار، فيما يصل حجم الاستثمارات في العقار إلى 7 مليارات دولار، وهي بذلك تشكل النسبة الأكبر من إجمالي استثمارات السعوديين في تركيا.

ومن جانبها أكدت السفارة السعودية في تركيا على مواطنيها في وقت سابق ضرورة الاستعانة بمحامِ معتمد بتركيا قبل إتمام شراء عقار هناك أو عند التعاقد مع بيانها أهمية توثيق العقد لدى كاتب عدل.

وأكدت السفارة السعودية كذلك على أهمية أن تكون لغة العقد هي اللغة التركية، مما يسهل عملية الترافع عند حدوث خلاف تجاري، وكذلك أكدت أهمية استخدام الاعتماد المستندي البنكي عند تحويل الاموال أو التعاقد؛ وعدم تحويل المبلغ كاملا.