قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بقبول طعن الرئيس الأسبق «محمد مرسي» وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد في قضية «التخابر الكبرى»، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت نيابة النقض في رأيها الاستشاري وغير الملزم للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة بحق «مرسي» وقيادات من الإخوان ومتهمين آخرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو/حزيران 2015، بمعاقبة «مرسي» ومرشد جماعة الإخوان «محمد بديع» و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين، بينهم 13 هاربا، بالإعدام على رأسهم «خيرت الشاطر» نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.

كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية.

وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم «الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي».

وقضت المحكمة، في أبريل/نيسان 2015، بمعاقبة «مرسي» بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية «أحداث الاتحادية».

كما قضت المحكمة، في يونيو/حزيران 2015، بإعدام «مرسي» و5 آخرين في قضية «اقتحام السجون».

أما في شهر يونيو/حزيران الماضي، فقد قضت المحكمة بسجنه 40 عاما في قضية «التخابر مع قطر».

وما زال يحاكم في قضية «إهانة السلطة القضائية».

وقد طعن على جميع الأحكام الصادرة ضد «مرسي»، وأصدرت محكمة النقض الشهر الماضي حكما باتا ونهائيا لا يقبل الطعن بسجنه 20 عاما بقضية «أحداث قصر الاتحادية»، وأيدت أحكاما أخرى بالسجن ضد قيادات من الإخوان بينهم «محمد البلتاجي» و«عصام العريان».