إلى هؤلاء المتخوفين من إمكانية إعادة تشكيل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بعد وصول «دونالد ترامب» لمكتب الرئاسة، لا داعي للقلق. لا يوجد تغيير في الأفق، بل من المرجح أن تستمر الأمر على ما هي عليه.

وعلى الرغم من أنّ الجزء الأكبر من أفكار «ترامب» تجاه الشؤون الدولية لا يزال غير معروف، فمن المستبعد جدًا أن تختلف إدارة «ترامب» كثيرًا عن إدارة «أوباما».

ونأخذ على سبيل المثال، عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة. لم يذكر «ترامب» (إسرائيل) كثيرًا خلال حملته الانتخابية. ومع ذلك، فقد ذكر نيته نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، برغم مطالبة الفلسطينيين بالقدس الشرقية، واعتبار غالبية المجتمع الدولي للقدس الشرقية كأرض محتلة من قبل (إسرائيل). لكنّنا سمعنا رؤساء سابقين يقومون بنفس التعهد. فقد قال «جورج دبليو بوش نفس الأمر»، لكنّه لم يحاول أبدًا التنفيذ. ولا يوجد سبب لاعتقاد أن «ترامب» سيتصرف على نحو مختلف.

وفي إشارة إلى عملية السلام المتعثرة، قال «ترامب»: «من المحتمل أنّها أصعب اتفاقية في العالم الآن للتنفيذ ومن المحتمل أن تكون غير قابلة للتفعيل». ومع وضع هذا في الاعتبار، تتوقع التقييمات الإسرائيلية أن يرفع «ترامب» يديه عن عملية السلام. ومع ذلك، فقد فعل «أوباما» نفس الأمر غالبًا. فبالمقارنة مع مجهودات سابقيه «بيل كلينتون» و«جورج دابليو بوش»، لم يعر «أوباما» الكثير من الاهتمام لحل الصراع القديم. وبدلًا من ذلك، ترك الأمر لوزير خارجيته «كيري» ونائب الرئيس «بايدن» لتحمل جزء كبير من تلك المسؤولية.

وعلى الرغم من أنّ «أوباما» وإدارته قد دعوا إلى وقف المستوطنات الإسرائيلية، فنادرًا ما أظهر ذلك في المحافل الدولية. وسيسير «ترامب» على نفس المنوال. في الوقت نفسه، فإنّ حزمة مساعدات «أوباما» العسكرية لـ (إسرائيل) بقيمة 38 مليار دولار سوف تنفذ من قبل «ترامب»، وستستلم (إسرائيل) طائرات الهجوم المشترك القتالية إف-35 التي تأخرت طويلًا. ومثل إدارة «أوباما»، فلن توفر إدارة «ترامب» لـ (إسرائيل) قنابل اختراق التحصينات القادرة على ضرب المواقع النووية الإيرانية. وبعبارة أخرى، لن يتغير الكثير.

ونفس الوضع بالنسبة لإيران. فبالرغم من انتقاد «ترامب» لخطة العمل الشاملة المشتركة ووصفها بالأسوأ في التاريخ، سيجد «ترامب» يديه مقيدتين. ليس فقط أنّه سيعلم من قبل مستشاريه أنّ «تمزيق» الاتفاقية ستكون سابقة خطيرة في الاتفاقات الدولية تجعل الأطراف الدولية غير مقيدة بالالتزام بأي اتفاقات أخرى مع الإدارات السابقة، ولكن «ترامب» سيدرك أيضًا أنّ تراجعه عن الاتفاقية سيخدم فقط تعزيز وضع المحافظين داخل إيران، ويغضب حلفاءه الأوروبيين، بل ويعطل محاولة إدارته التواصل مع روسيا.

وحتى محاولة «ترامب» لتدفئة العلاقات مع روسيا ليست جديدة. ودعونا لا ننسى أنّ سياسة «أوباما» كانت إعادة العلاقات في المقام الأول. فقد بعث «أوباما» وزيرة خارجيته «هيلاري كلينتون» لجنيف لمقابلة وزير الخارجية الروسي «لافروف». ولاحقًا، غضب «أوباما» من غزو روسيا لأوكرانيا، لكنّه لم يفعل الكثير لمقاومة ذلك. ومنذ ظهور «الدولة الإسلامية» خفّت لهجة إدارة «أوباما» تجاه «الأسد» وروسيا. وسيفهم «ترامب» ما فهمه أوباما بالفعل، أنّ في موقفهما من «الدولة الإسلامية»، فإنّ الولايات المتحدة وروسيا لديهما الكثير من القواسم المشتركة.

ونفس الشيء يمكن أن يقال عن علاقة الولايات المتحدة بتركيا. فبالرغم من وصولها تدريجيًا لصورة الحكم الاستبدادي، لم تعبر إدارة «أوباما» كثيرًا عن القلق أو الإدانة. وبالنظر إلى تركيا كفاعل إقليمي، فـ«ترامب» بلا شك سيقوم بالمثل. وقد صمتت إدارة «أوباما» على مضض على تدخلات تركيا في العراق وسوريا، لا سيما ضد الميليشيات المرتبطة بالأكراد السوريين. و«ترامب»، مثلما فعل «أوباما»، سيتفهم أهمية الحفاظ على عضو الناتو بجانبه، مع دعم قوات وحدات الحماية الشعبية الكردية في قتالهم ضد «الدولة الإسلامية».

وبالنظر إلى ما وراء الخطاب، يتشارك «ترامب» و«أوباما» نفس عدم الارتياح تجاه من أسماهم «أوباما» الراكبون بالمجان. فقد أعرب «أوباما» عن نفوره من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا ودول الخليج، بسبب عدم تحملهم نصيبهم من المسؤولية والاعتماد على الولايات المتحدة في أمنهم الدولي. وقد مثلت شكاوى «ترامب» من أعضاء حلف الناتو صدىً لشكاوى «أوباما»، وبالمثل كانت تعليقاته حول وجوب دفع السعودية مقابل الحماية الأمريكية.

وبالرغم من الاختلافات الواضحة بين إدارة «ترامب» وإدارة «أوباما» على المستوى الخطابي، فعلى مستوى القضايا الموضوعية ينبغي أن نتوقع كثيرًا من التشابه