قررت المحكمة الدستورية الكويتية رفض الطعن بمرسوم حل مجلس الامة.

وقضت غرفة المشورة في «الدستورية» بعدم قبول طعن المحامي «هاني حسين» بوقف الانتخابات أو بطلان مرسوم الحل.

وكان المحامي الكويتي «هاني حسين» المرشح عن الدائرة الثالثة والذي تم شطبه من جداول الانتخابات، قد تقدم بطعن للمحكمة الدستورية، يطالب فيه ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة.

ويعتبر هذا الطعن «مباشر» حيث سيقوم الطاعن بدفع 5000 دينار كرسوم للطعن.

ورفضت المحكمة الإدارية، الأربعاء، دعوى طلب بطلان اللجنة المكلفة فحص طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية، على خلفية الأعمال التي تقوم بها، والتي أقامها المحامي «هاني حسين» ضد وزير الداخلية وإدارة الانتخابات.

وفي حيثيات الحكم، قالت «الإدارية» إن الثابت من الأوراق أن على الوزير، بصفته المختص قانوناً ويمثل السلطة التنفيذية المنوط بها وفقاً لصلاحياتها الدستورية تنفيذ ما ورد بقانون الانتخاب، التحقق من توافر الشروط القانونية في المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة، للقيام بحياة نيابية سليمة خالية من الشوائب.

وأضافت المحكمة أن الوزير قرر، تنفيذاً للهدف السابق، إنشاء لجنة قانونية مختصة تتسم بالحيادية والخبرة لفحص طلبات الترشح، إذ يتطلب ذلك أشخاصاً من ذوي الخبرة القانونية ذات الصبغة الفنية للتيقن من صلاحية تلك الطلبات ومدى توافر ما يتطلبه القانون بشأنها، وهو ما يعد ضمانة تصب في مصلحة الطرفين.