قال ديوان المراقبة العامة السعودي إن ضعف تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة حيال معالجة الملاحظات وطول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة عطل تحصيل 39 مليار ريال صرفت دون وجه حق.

جاء ذلك ردا على سؤال لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى خلال مراجعة تقرير الديوان للعام المالي 1435-1436هـ، وفقا لـ«عكاظ».

وأشار الديوان إلى أنه رصد صرف 41.9 مليار ريال دون وجه حق، وبلغت قيمة ما تم تحصيله 2.9 مليار ريال فقط منها.

وأرجع الديوان سبب ارتفاع حجم المبالغ المصروفة دون وجه حق أو دون سند نظامي من 4.4 مليار ريال للعام المالي 1434/1435 إلى 41.9 مليار ريال للعام المالي 1435/1436 إلى كشف ملاحظات مالية من قبل إدارة الرقابة على عمليات الحاسب الآلي، إذ بلغ إجمالي المبالغ التي لاحظتها 18 مليار ريال.

وأضاف أنه لم يرفع بعد دراسة إلى المقام السامي تتضمن القواعد والإجراءات التي يقترح مراعاتها عند دراسة كل نوع من أنواع التقارير التي يرفعها، لأنه ينتظر صدور توجيهات بشأن ضم الديوان مع جهات رقابية أخرى، أو الموافقة على صدور نظامه الجديد، وبالتالي إدراج ذلك ضمن مواد النظام.

وأكد أنه يؤيد دمج إدارات المتابعة ووحدات المراجعة الداخلية في وحدة واحدة، مضيفا أن «الدراسة التي أعدها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية والمقدمة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تضمنت إلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية وتوزيع مهماتها على الإدارات التنفيذية الرقابية والمساندة ذات العلاقة داخل الجهاز الإداري وعلى الأخص وحدات المراجعة الداخلية».

وفي شهر يناير/كانون الثاني، طالب مجلس الشورى السعودي، بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة، التي تقدمها ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته.

ونهاية العام الماضي، كشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي المنصرم والمرفوع إلى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» عن استمرار شكوى الهيئة عدم التعاون من بعض منسوبي الأجهزة الحكومية لتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية، وعدم تفعيل دور الإدارات العامة للمتابعة في بعض الأجهزة الحكومية.