صرح رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدرم»، اليوم الثلاثاء، عن سحب مشروع قانون، أثار جدلاً كبيراً، لإلغائه عقوبة الاعتداء الجنسي على القاصر إذا تروج منها المُعتدي عليها.
وقال رئيس الوزراء التركي إلى صحفيين في اسطنبول «سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس» «رجب طيب أردوغان»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن جانبه قال الرئيس التركي «إنّ هناك فائدة كبيرة في سعي الحكومة من أجل حل هذه المشاكل عبر التوصل إلى توافق واسع، والإصغاء إلى الانتقادات والمقترحات التي تأتي من شرائح مختلفة من المجتمع»، بحسب «الأناضول».
وأضاف «أردوغان» في تصريحه الذي خص به الوكالة الرسمية الحكومية للبلاد: «أنّه من الطبيعي أن تقوم المؤسسات السياسية بالبحث عن حلول لمشاكل المخالفين لسن الزواج، وأنّ الجدل الذي بدأ بشأن تعديل القانون، يستدعي إعادة النظر في هذه المسألة مجدداً».
وأكد «يلديريم» على أن سحب النص يهدف، أيضًا، إلى «إعطاء أحزاب المعارضة الوقت اللازم لإعداد مقترحاتها». وأوضح أن “اللجنة ستأخذ كل شىء في الاعتبار وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد».
يٌشار إلى أن الشارع التركي شهد نقاشات حول مشروع القانون، خلال الأيام الأخيرة، متناولة الزواج المبكر والمشكلات الناتجة عنه، وسط نقاشات برلمانية وكان من المفترض أن يتم التصويت اليوم عليه، وسط استياء في البلاد.
ويقضي نص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيًا على قاصر قبل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حال تزوج من ضحيته، وسيتم تنفيذ القانون، حال إقراره، مرة واحدة وبأثر رجعي.
