قال مصدر مطلع إن قوات الجيش اليمني في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، أحبطت محاولة تهريب عدد كبير من أجهزة الاتصال للميليشيات الانقلابية الحوثية، عبر دولة مجاورة.

وأوضح مصدر داخل المقاومة الشعبية الموالي للرئيس «عبد ربه منصور هادي»، في تصريحات لصحيفة «الوطن» إن العناصر في نقطة أمنية اشتبهوا في إحدى السيارات التي تحمل لوحة «تصدير» قادمة من دولة مجاورة، وبتفتيشها عثر على أجهزة لاسلكية متطورة، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي.

وأضاف أن مسلسل عمليات التهريب لا يزال يتواصل بشكل كبير عبر تلك الدولة، مبينا أن محافظة المهرة تشهد إحباط كثير من محاولات تهريب الأسلحة والمعدات والأموال من تلك الدولة، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية.

وأشار إلى أن تهريب تلك الأجهزة يحظى بأهمية خاصة، بسبب سوء شبكات الاتصال التي يستخدمها الانقلابيون، إضافة إلى وجود مواقع يصعب التواصل فيها، لذلك حرص الانقلابيون على توفير أجهزة لاسلكية يتم من خلالها التواصل بين عناصرهم.

وأبان المصدر أن المهربين يحاولون استغلال وجود بعض مناطق المحافظة تحت سيطرة الانقلابيين، لذلك يلجأون إلى طرق مختلفة وأساليب خداع، بعضها بادعاء أن حملة السيارات هي مساعدات أو معدات.

ونقل عن مصدر رفيع في قيادة الجيش اليمني تأكيده باستمرار محاولات تهريب الأسلحة والأجهزة اللاسلكية، وقال: «من وقت لآخر يتم القبض على مركبات تحمل مواد مهربة للانقلابيين، سواء في الطريق الدولي من سيئون إلى الجوف، أو عبر بعض طرقات شبوة، وتأتي من دولة مجاورة، وهذه الأسلحة كانت في اتجاهها إلى الانقلابيين في صنعاء عبر الجوف وشبوة والبيضاء».

واختتم المصدر أن هناك قاطرات يتم القبض عليها، كما يتم إحباط العديد من عمليات التهريب عن طريق البحر.

ولم يذكر المصدر صراحة الدولة التي يقصدها، غير أنه يشير إلى سلطنة عمان.

ونفت سلطنة عُمان، الخميس الماضي، أنباءً تتحدث عن استخدام الحوثيين، أراضيها في تهريب الأسلحة إلى اليمن.

بيان نفي الخارجية العمانية جاء رداً على خبر نشرته وكالة «رويترز» للأنباء في وقت سابق الخميس، تحدثت فيه عن تهريب أسلحة إلى الجمهورية اليمنية عبر الأراضي العمانية.

وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، «إن ما ورد في خبر رويترز ليس له أساس من الصحة، ولا توجد هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة».

وأضاف البيان أن «مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها».

وأشارت الخارجية إلى أن «السواحل اليمنية القريبة من نظيرتها العُمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية، لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح».

والخميس الماضي، نقلت «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين وغربيين وإيرانيين، إن إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين الذين يقاتلون الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن، وذلك في تطور يهدد بإطالة أمد الحرب التي بدأت قبل 19 شهرا.

وقال المسؤولون إن جانبا كبيرا من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن، بما في ذلك عبر طرق برية استغلالاً للثغرات الحدودية بين البلدين.

وتنفي سلطنة عمان وجود عمليات تهريب للسلاح عبر حدودها.

ويقول مسؤولون يمنيون ومسؤولون كبار في المنطقة إن العمانيين ليس لهم دور نشط في عمليات نقل السلاح وإن كانوا يغضون الطرف عنها ولا يبذلون جهداً كبيراً لوقفها.

ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني في الداخل.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة جميع دول الخليج ما عدا سلطنة عمان، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح».