جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي أمس، على تخصيص الأندية الرياضية في المملكة، التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين)، لنفتح الباب أمام تفاؤل رياضي واسع، بنقلة كبيرة على المستوى الرياضي بالمملكة.

نقاد رياضيون ورؤساء ومسؤولون بالأندية الرياضية، واقتصاديون ورجال أعمال، أشادوا بهذه الخطوة، واعتبروها بداية نهضة للرياضة السعوية، شريطة وضع ضوابط ولوائح الخصخصة.

وكالن مجلس الوزراء أمس، قرر الموافقة على قرّر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية، الأسبوع الماضي، بخصخصة الأندية الرياضية المشاركة في دوري الدرجة الممتازة (دوري المحترفين)، وتحويلها إلى شركات.

وقرر المجلس أن تتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث يتم وضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة شركات الأندية لنشاطها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

كما قرر المجلس تكوين لجنة تتولى الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية كل من نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وممثل عن رابطة دوري المحترفين.

قرار مفصلي

من جانبه، وصف الأمير «عبدالله بن مساعد» رئيس الهيئة العامة للرياضة، قرار مجلس الوزراء بتخصيص الأندية الرياضية بـ«القرار المفصلي والتاريخي».

وقال في مؤتمر صحفي أمس إنه «من المتوقع أن نبدأ في طرح الأندية للتخصيص بعد ستة أشهر من الآن، ولن نطرح الأندية كلها في وقت واحد، بل سنطرح من ناديين إلى أربعة أندية».

وكشف أن النادي سيتم تقسيمه إلى قسمين وهو الأصول الخاصة بالنادي والعقار، وقال: «من يريد شراء أصول النادي ليس ملزماً بشراء العقار (أي مقر النادي) وسيكون له الخيار ببناء ملعب جديد للنادي».

وأشار إلى أن هدفهم من التخصيص هو تحويل إدارات الأندية إلى إدارات محترفة، وكذلك وضع الأندية السعودية في خانة أقوى الدوريات العالمية.

وعن القيمة السوقية للنادي، قال الأمير «بن مساعد»: «سنضع قيمة أدنى لكل ناد ولن نبيعه إلا عندما يأتي بنفس السعر حتى لو نضطر لتأجيل تخصيص النادي لثلاث سنوات».

وشدد على أن المرحلة الأولى من التخصيص ستكون خاصة بالأفراد السعوديين وقال: «فيما يتعلق بسعر النادي سيتحدد كما ذكرت من خلال مراجعة دخل النادي في الثلاثة مواسم الماضية».

ترشيحات

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، فإن أن ناديي «الاتحاد» و«الشباب» مرشحان أن يكونا من أندية المقدمة التي سيتم خصخصتها خلال الشهور المقبلة، فيما سيكون ناديان آخرين من الوسط هما «الاتفاق»، و«الفتح»، أو «الفيصلي» و«التعاون».

في الوقت الذي توقعت مصادر لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن يكون ناديا «النصر» و«الاتحاد» في طليعة الأندية الأخيرة التي ستطبق عليها، بسبب الديون المتراكمة عليهما٬ حيث إن الناديين معنيان بسداد الكثير من المال حتى يقل الدين عن 40 مليون ریال سعودي٬ وذلك بحسب معايير الهيئة العامة للرياضة أو شراء الديون في حال أراد الملاك.

وفيما يخص نادي «الهلال»، فالتوقعات، بحسب الصحيفة، تتجه إلى أن المسؤولين في النادي يرغبون في الاستعجال في بيعه كون سعره سيكون عاليا جدا في المرحلة القريبة جدا على أن يكون ذلك متاحا بعد الصيف المقبل.

وقالت مصادر أن الأندية الـ14، ستخضع إلى دراسة سريعة، للنظر في أقربها للخصخصة، على أن تكون البقية الموسم المقبل بالتدريج، رغم أن هيئة الرياضة لم تحدد حتى الآن الأندية الأقرب بعينها، إلا أنها رشحت ستة منها، قد تتغير بناء على نتائج الدراسة.

احترافية

وعن رأي الأندية، في القرار، نقلت صحيفة «المدينة»، عن نادي «الاتحاد»، تثمنه للقرار، وقال في بيان: «رفع مجلس إدارة نادي الاتحاد شكره للقيادة الرشيدة مثمنا القرار التاريخي الذي أصدره مجلس الوزراء، بالموافقة على تخصيص الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات».

وأكد المجلس أن هذا القرار التاريخي الذي يصب في مصلحة الرياضة والأندية السعودية يعكس تلمس القيادة الرشيدة لكافة ما يخدم ويعزز الجوانب الهادفة إلى مصلحة الوطن والمواطن ويدفع بالرياضة التنافسية قدمًا إلى الأمام».

في الوقت الذي أكد مسؤول الاستثمار بالنادي «خالد التميرك» أن قرار تخصيص الأندية ينقل العمل فيها من التطوع للاحتراف.

وقال: «القرار يخدم الأندية السعودية ويخدم الرياضة في البلد، لأن الرياضة جزء من منظومة الاقتصاد، وبالتالي هذا القرار من أهم النقاط الإيجابية التي سيكون من شأنها التأثير على الاقتصاد بشكل عملي وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي، لأنه ينقل العمل في الأندية من التطوع إلى الاحتراف».

وأضاف «التميرك»: «عندما يكون الصرف على أنشطة الأندية محسوبًا والقرارات كذلك، يعتبر ذلك احترافية في أداء الأندية مما ينعكس بالإيجاب على العمل.. حقيقة القرار جاء في وقته، والأندية تحتاج مثل هذه القرارات».

فيما قال «عبدالله عجاج» مدير الاستثمار بالنادي «الأهلي»، إن «قرار مجلس الوزراء تاريخي لبداية النهضة الرياضية في المملكة».

وأضاف: «تحويل الأندية من قطاع حكومي للقطاع الخاص بداية النهضة للرياضة السعودية والقرار يعطي الفرصة للتطوير الرياضي والأندية، ونحن في النادي الأهلي من أوائل الأندية نعمل منذ سنتين للاستثمار مع الأمير فيصل بن خالد رئيس مجلس إدارة الاستثمار في الأهلي».

وضرب «عجاج»، مثالا ببيع التذاكر والرعاية، وقال: «ليعتمد النادي الأهلي على نفسه من خلال الإيرادات، كما أننا تعاقدنا مع شركة ولدينا هيئة مالية».

كما نقلت صحيفة «الشرق» عن المهندس «خالد الدبل» رئيس نادي «الاتفاق» قوله: «كلنا جميعاً آمنا بأهمية هذا القرار من خلال اهتمام الأمير عبدالله بن مساعد به منذ عام 2003، ولعل ما يزيد من نجاح المشروع أنه لم يكن قراراً ارتجالياً، بل بني على دراسات مع كبرى المؤسسات العالمية في هذا القرار».

وأضاف: «كلنا نتذكر أن الأمير بن مساعد قد رفع للقيادة العليا ملفاً يحمل ألف صفحة حول الموضوع، إضافة إلى ذلك الأرضية ممتدة لنجاح الخصخصة لوجود الأندية ذات التاريخ الكبير والأخرى المحفزة، بالإضافة إلى قوة الاقتصاد السعودي وارتفاع نسبة الشباب كنسبة سكانية، والرياضة تعتبر هي مجالهم الترفيهي الأول».

أول مشتري

فيما كشف «معدي الهاجري» رئيس نادي «القادسية» عن عزمه شراء ناديه حينما تكون الرؤية واضحة عن الخصخصة، مضيفا «لا نعلم عن شيء حتى الآن، هل هي ستنطبق على كرة القدم فقط أم على الألعاب الأخرى ككرة الماء، الطائرة، والسلة».

وتابع: «إذا تم شرح الآلية، والشروط، وأصبحت الرؤية واضحة حينها سأكون أول شخص يبادر بشراء النادي تضامنا مع رجال أعمال مستثمرين؛ لأن هذا يعتبر ربحا تجاريا في المقام الأول، وإضافة إلى أنه خدمة اجتماعية».

وأشار إلى أن نادي «القادسية» مهيأ للخصخصة إثر موقعه، ومساحته، وأصوله، بخلاف تاريخه وبطولاته، مشيرا إلى أنه يشغل مساحة قدرها 40 ألف متر مربع، وتبلغ قيمة العقار على مساحته قرابة 160 مليون ريال.

من جهته، أكد المهندس «عبدالعزيز المضحي» رئيس نادي «العدالة»، أن قرار خصخصة الأندية قرار رائع جداً.

وقال: «كنا ننتظر هذا القرار منذ سنوات طويلة، وحتماً سيعمل قفزة كبيرة جداً في الرياضة السعودية، وسيحل مشكلات الأندية من حيث الأمور المالية وإعادة الهيكلة».

وأضاف: «هذا قرار أسعد وأثلج صدورنا، وأتمنى أن يطبق بالطريقة والضوابط الممتازة جداً لتكون الفائدة لجميع الأندية».

فكر اقتصادي

ونقلت صحيفة «سبق»، عن رجل الأعمال والمستثمر في القطاع الرياضي «راشد بن زومة»، قوله إن هذا القرار خطوة ممتازة لها مردود إيجابي على الرياضة السعودية.

مضيفا: «هذه الخطوة سوف تضمن للأندية دخولاً ثابتة، وتميز كل فريق يعمل بجد، ويُظهره بشكل أفضل».

وبسؤاله عن مدى جاهزية الأندية للخصخصة، قال: «أحد العقبات الموجودة هي مقرات الأندية؛ فهل سيشتري المستثمر في هذا القطاع النادي بكل شيء فيه؛ فجميع مقرات الأندية ملك الهيئة العامة للرياضة؛ متسائلاً هل ستبيع الهيئة مقرات الأندية؟»

وتساءل: «بعض الأندية مقرها ممتاز، وعطاؤها الرياضي ضعيف؛ فهل يتاح للمستثمر نقلها لمقر آخر واستغلال الموقع في عمل تجاري آخر؟ وما هو دور الأندية في تشفير القنوات الفضائية الرياضية؟ »

ورأى «بن زومة»، فصل كرة القدم عن بقية الألعاب؛ وقال: «كل مستثمر يبحث عن مصلحته في المقام الأول، ويهتم بالألعاب التي تأتي له بالدخل المادي»؛ معتبراً إياها أحد عيوب الخصخصة.

في الوقت الذي قال الخبير الاقتصادي «جمال بنون» إن «الدولة تصرف 6 مليارات ريال سنوياً على قطاع الرياضة، وبات عبئاً عليها في ظل الوضع الاقتصادي الجديد؛ ولذا بدأ التحرك بالخصخصة لتخفيف الأعباء، وحتى تصبح مؤسسات ذات تشغيل ذاتي».

ورأى أن خصخصة الأندية الرياضية سوف يسهم في تحسين أداء الخدمة، وسيصبح من الممكن وجود مشاريع استثمارية للأندية، كما أنها تساهم في بيع اللاعبين واستثمارهم في مختلف الدول؛ موضحاً أن مجالات الاستثمار والعوائد سوف تزيد بشكل كبير جراء تلك الخطوة الإيجابية، ولم يستبعد شراء شركات كبرى من أمثال أرامكو، وبن لادن، وسابك وغيرها للأندية كنوع من الاستثمار؛ مما سوف يساعد على تطورها وجلب الخبرات العالمية.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً: «المطلوب فكر استثماري يحرر الأندية من الفكر الحكومي التقليدي؛ فلدينا 154 نادياً قررت الحكومة خصخصة 4 أندية منها، وسوف تصل إلى 14 نادياً في 2017».

ورداً على كيفية التعامل مع ديون الأندية التي بلغت مليارات الريالات، قال «بنون»: «لا ننسى أن الوضع القديم كان غير واضح فيه أوجه الصرف، ولا توجد ضوابط في إدارة الأموال مع وجود هدر مالي؛ بيْد أنه ينبغي أن توضع الأنظمة والقوانين التي تتبع الخصخصة بشكل يغري المستثمر ويطمئنه على العائد الذي سوف يرجع له».

ولفت إلى أن الإدارة الجيدة لإدارة الخصخصة واللوائح سوف تفك قيود الأندية وتجعلها مرنة للمستمر؛ متوقعاً -خلال الثلاث سنوات الأولى للخصخصة- زيادة الإيرادات بنسبة 20% إلى 30%، معرباً عن أمله في أن تطبق تجربة الخصخصة باحترافية، ونجد في القريب لاعبين سعوديين يحترفون في أندية عالمية.

وحول الألعاب الفردية، ومدى جاذبيها، قال «بنون»: «المستثمر يبحث عن العوائد فقط؛ أما الألعاب الفردية فليس عليها إقبال كبير»، مشيراً إلى ضرورة حماية الدولة لها؛ بحيث تضع حوافز للأندية في حالة وضع أنشطة غير كرة القدم.

وقال: «في معظم دول العالم الألعاب الفردية تدعمها الحكومات وليس الأندية».

قرار في وقته

من جانبه، قال المحلل الرياضي البارز «عبد الله فلاتة»: «هذا القرار جاء في وقته ليحل الأزمات المالية التي تعاني منها الأندية السعودية».

وأضاف: «وفقًا لتصريحات رئيس هيئة الرياضة أن من أهداف الخصخصة جعل الأندية السعودية من أفضل أندية 10 دول في العالم ماليًا، وفي مقدمة الأندية آسيويًا، وهذا الكلام يتوافق مع المعايير الأوروبية، فالنادي المقتدر ماليًا هناك يحقق البطولات، وهكذا هي المعادلة».

وضرب مثلا بنادي «ريال مدريد» أغنى أندية العالم الموسم الماضي بميزانية 620 مليون يورو برقم قياسي، وهو بطل أوروبا، وقال: «المهم الآن أن يتهيأ الوسط الرياضي لهذه المرحلة عملًا وفعلًا».

فيما تقدمت رابطة دوري المحترفين، شكرها للحكومة على موافقتها تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في دوري «جميل».

واعتبرت رابطة دوري المحترفين الموافقة على تخصيص الأندية بأنه «قرار تاريخي في مسيرة الرياضة السعودية وسيقودها إلى مستقبل أفضل».

ويبلغ عدد الأندية التي ينطبق عليها الشروط 14 ناديا سعوديا، هم الأندية التي تلعب في دوري «جميل»، وذلك من بين 153 ناديا، هي إجمالي عدد الأندية الموجودة في المملكة.

وستتراوح أسعار الأندية السعودية المحترفة بين 80 مليون ریال وتصل إلى نحو نصف مليار ریال سعودي٬ وقد تزيد عن ذلك في حال رغب الملاك بشراء مقرات الأندية بالكامل حيث المنشأة والأرض٬ إذ يعتبر نادي «الشباب» الكائن في حي الصحافة في العاصمة الرياض، والذي يقع على طريق الملك فهد أغلى الأندية عقارا٬ إذ تتجاوز المليار ریال، بحسب القيمة السوقية للعقار حاليا.

وبحسب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد وجه بإنشاء مجلس لصندوق تنمية الرياضة٬ وتكون أهدافه تقديم القروض والتسهيلات للأندية الرياضية سواء التي ستخصص أو بقية الأندية الأخرى وإيداع المبالغ المحصلة من بيع الأندية في كافة المراحل ودعم الألعاب الرياضية المختلفة وتنميتها.

سيكون من أهداف الصندوق الاستثمار في المجالات ذات الصلة والمساهمة في تخصيص الأندية الرياضية وإنشاء وتمويل حاضنات لألعاب الهواة المتعددة تحت مظلة مؤسساتية٬ بما يحقق أكثر من 40 ألف وظيفة.

وسيتم إنشاء الصندوق خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من الأسبوع الماضي، وذلك بحسب توجيهات مجلس الاقتصادي والتنمية.

وبحسب التوقعات فإن قيمة رأس مال صندوق تنمية الرياضة نحو ملياري ریال سعودي.