رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار القضاء المصري، الذي صدر اليوم الثلاثاء، ملغيا الأحكام المتعلقة بمزاعم التخابر مع الحركة، والتي كان متهم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين..

وقالت الحركة في بيان، نشرته الأناضول أن القرار القضائي المصري تأكيد على أصالة القضية الفلسطينية لدى مصر، وعلى وقوفها على مسافات متساوية من مختلف الأطراف الفلسطينية.

وكانت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، قضت في وقت سابق اليوم، بإلغاء حكم السجن بحق مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع حماس، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

وفي 18 ديسمبر/كانون أول 2013، أمر النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، بإحالة مرسي و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أُطلق عليها الإعلام التخابر مع حماس.

وبالفعل بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية في 16 فبراير/شباط 2014، وأصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25 عاماً) لمرسي وبديع وسعد الكتاتني القيادي في جماعة الإخوان والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة، والإعدام لـ16 آخرين بينهم 3 حضوريا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين وهم حضوريا محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوى لمتهم توفي قبل النطق بالحكم، وهو فريد اسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان.

وتشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة: ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهي التهم التي نفاها المتهمون، واعتبروها سياسية.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا: هي وادي النطرون (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/تشرين ثان الجاري )، والتخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عامًا والذي تم إلغاؤه اليوم)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، والتخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عاما وسيُنظر الطعن عليه في 27 نوفمبر/تشرين ثان الجاري )، بجانب اتهامة في قضية إهانة القضاء (لم يصدر فيها أحكام بعد).