حددت جهة قضائية مصرية، 25 ديسمبر/ كانون أول المقبل، أولى جلسات نظر استئناف نقيب الصحفيين، «يحيي قلاش»، ووكيلي النقابة «خالد البلشي» و«جمال عبدالرحيم»، على حبسهم عامين.

وقال مصدر قضائي إن «نيابة قصر النيل حددت جلسة 25 ديسمبر المقبل لنظر استئناف قلاش والبلشي وعبد الرحيم».

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المقرر أن تنظر محكمة جنح مستانف قصر النيل القضية من جديد بمجمع محاكم جنوب القاهرة الجزئية بمنطقة زينهم بالسيدة زينب، أمام دائرة جنح مغايرة غير التي أصدرت الحكم.

وكشف «سيد أبوزيد»، محامي نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية، أنه دفع الكفالة المالية لكل من النقيب وعضوي مجلس النقابة، لوقف تنفيذ الحكم لحين النظر في الاستئناف المقدم.

وينتظر أن تعقد نقابة الصحفيين، الأربعاء، في مقرها وسط العاصمة المصرية، لقاءيين مفتوحين مع الصحفيين وشيوخ المهنة، حول تداعيات قضايا مهنية، بينهم حكم الحبس الأخير، وفق بيانين سابقين.

والاجتماع المفتوح لنقابة الصحفيين لا يشترط عددا بعينه، لنصابه القانوني، بخلاف عقد الجمعية العمومية للأعضاء التي تشترط أكثر 50%.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو/ حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تصدر حكمها بالحبس عامين على النقيب ووكيلي النقابة.

ووجهت إلى نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة «جمال عبدالرحيم» و«خالد البلشي»، أنهم آووا داخل مقر النقابة صحفيين مطلوب توقيفهم لدى الشرطة، لمشاركتهم في مظاهرات احتجاجا على اتفاقية «تيران وصنافير»، التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، ومنعت الشرطة جميع الصحفيين من دخول قاعة المحكمة، تنفيذا لتعليمات رئيسها، حسبما قال مسؤولو الشرطة أمام المحكمة.

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين «عمرو بدر»، و«محمود السقا»، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ«خرق قانون التظاهر» (في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير) و«تكدير السلم العام».

وتم حبس كل من «بدر» و«السقا»، 15 يوما في بدايه الأمر، وأٌخلي سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي، وأول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقرار قضائي.

ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف «بدر» و«السقا»، مركزا لمظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه «تنازل» مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.