كشف نائب في البرلمان العراقي أن الحكومة العراقية عينت قائدا عسكريا لقوات المليشيات والفصائل المشاركة في عملية تحرير مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، في خطوة رأى عسكري متقاعد أنها تهدف إلى الحيلولة دون حدوث اقتتال طائفي في المدينة، ذات الأغلبية العربية السنية، بعد تحريرها من تنظيم داعش، الذي يسيطر عليها منذ يونيو/ حزيران 2014.

ولم تعلن حكومة بغداد رسميا عن هذه الخطوة ولم يتسن التاكد منها حتى ظهر الثلاثاء، لكن سبق وأن أقدمت على خطوة مماثلة في محافظة الأنبار (غرب) بعد تحرير غالبية مناطقها من داعش، حيث عينت الفريق «رشيد فليح» قائدا ميدانيا لفصائل الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) والفصائل العشائرية المسلحة داخل المحافظة؛ بهدف ضبط تحركاتها ومنع أية تجاوزات.

ونينوى هي ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان بعد بغداد، وتضم خليطا من العرب السُنة (أغلبية)، والشيعة، والكرد، وأقليات دينية وقومية، مثل المسيحيين، الإيزيديين، الشبك، الصابئة والتركمان.

ويمتلك العرب السُنة فصيلا مسلحا هو «حرس نينوى»، ويضم نحو 4 آلاف مقاتل، تحت قيادة المحافظ السابق لنينوى، أثيل النجيفي، فيما يمتلك المكون المسيحي فصيلين مسلحين من حوالي ألف مسلح، وهما: «وحدات حماية سهل نينوى» وكتائب «بابليون»، إضافة إلى فصائل مسلحة من مكون الشبك تتجاوز الألف مسلح، وفصائل مسلحة إيزيدية غير معروفة العدد تنتشر في قضاء سنجار، جنوب الموصل.

وقال النائب في البرلمان العراقي عن نينوى، «عبد الرحيم الشمري»، لوكالة الأناضول، إن «الحكومة الاتحادية (في بغداد) كلفت مطلع الشهر الجاري اللواء الركن عبد الكريم الشويلي (نائب قائد عمليات نينوى الحالي) قائدا للحشد الشعبي والعشائري في المحافظة».

«الشمري»، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، مضى قائلا إن «جميع الفصائل المسلحة التي تقاتل مسلحي داعش في الموصل (450 كم شمال العاصمة بغداد) ستكون تحت إمرة القائد الجديد».

وخلال الأسبوع الماضي، دعا رئيس البرلمان، «سليم الجبوري»، إلى أن يكون السلاح المستخدم في تحرير المناطق من «الدولة الإسلامية» «في يد الدولة».

وشدد «الجبوري» على ضرورة أن يكون الحشد الشعبي (شيعي) والعشائري (سني) تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي).

وبحسب «خليل النعيمي»، العقيد المتقاعد في الجيش العراقي، فإن «الحكومة الاتحادية لجأت إلى تسمية قائد للفصائل المسلحة في الموصل، على غرار ما حدث في الأنبار؛ لمنع حدوث فوضى أمنية وطائفية بسبب تعدد الجهات المسلحة».

وتابع «النعيمي»، في حديث مع الأناضول، أن «الحكومة الاتحادية تدرك حجم التحديات التي ستواجهها بعد تحرير الموصل، وأبرزها التحدي الأمني؛ لذا لجأت إلى وضع المقاتلين من الشيعة والسُنة والمسيحيين تحت إمرة الجيش؛ لمنع وقوع حالات انتقامية على خلفيات طائفية».

وعملية تحرير الموصل من «الدولة الإسلامية» هي أعقد، وربما أضخم، عملية عسكرية في العراق منذ غزو قوات دولية، بقيادة الجيش الأمريكي، لهذا البلد العربي عام 2003.

وانطلقت معركة استعادة الموصل من «الدولة الإسلامية»، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة 45 ألفا من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش أو الشرطة أو قوات «الحشد الشعبي» (غالبيتها من الشيعة)، أو قوات حرس نينوى (سنية) إلى جانب دعم «التحالف الدولي».

ويحفل سجل «الحشد الشعبي» بانتهاكات ترقى إلى «تطهير عرقي» بحق السنة، في المدن العراقية التي تمت السيطرة عليها من «الدولة الإسلامية»، تنوعت بين الإخفاء القسري، وقتل مدنيين وتعذيب معتقلين، ونهب مدن وبلدات محررة قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها، بحسب منظمات دولية ومحلية، وهو ما تنفيه الميليشيات.

ومن بين أبرز الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق خلال العام الجاري، ما حدث في محافظة الأنبار (غرب) وتحديدا في مدينة الفلوجة حيث ارتكبت الميليشيات الشيعية جرائم التعذيب والاختطاف والقتل خارج القانون للسكان السنة، كما نفذت إعدامات بحق سكان قضاء الكرمة بالمحافظة ذاتها.