أعلنت وفود المغرب وقطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن، الثلاثاء، انسحابها من «القمة العربية الأفريقية الرابعة» بغينيا الاستوائية؛ بسبب إصرار الاتحاد الأفريقي على مشاركة وفد ما يُعرف «الجمهورية العربية الصحراوية» في أعمال القمة، حسب وكالة الأناضول.

ولم تكشف «الأناضول»، في النبأ العاجل الذي أوردته، عن مصدر معلوماتها بشأن انسحاب وفود المغرب والسعودية والإمارات من القمة، التي كان من المنطلق على مستوى الرؤساء، اليوم الأربعاء.

لكن وزير الخارجية البحريني، «خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة» أكد الخطوة ذاتها، ولفت إلى أن بلاده انضمت لها.

وقال الوزير في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «‏المغرب والبحرين والسعودية الامارات ودول اخرى تنسحب من القمة العربية الافريقية تضامنا مع المغرب لإصرار القائمين على دعوة (جبهة) البوليساريو».

وفي وقت لاحق، قالت قناة «الجزيرة» القطرية، عبر شريطها الإخباري، إن قطر انضمت، كذلك، إلى قائمة المنسحبين من القمة؛ تضامنا مع المغرب.

كما ذكر مراسل «الأناضول» في القمة أن وفد سلطنة عمان انسحب كذلك من القمة تضامنا مع المغرب.

صحف أردنية، بينها «السبيل»، نقلت عن مصدر رسمي (لم تكشف هويته) إن الأردن انسحب، أيضاً، للسبب ذاته.

يأتي ذلك بينما وصل أمير الكويت، «صباح الأحمد الجابر الصباح»، إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، الثلاثاء، لترأس وفد بلاده في القمة.

ورغم أن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة التي لم تعلن انسحابها تضامنا مع الموقف المغربي حتى الآن، لكن على ما يبدو فإنها تبذل مساع لإثناء المنسحبين عن قراراتهم.

ويعتقد مراقبون أنه إذا فشلت الكويت في مساعيها لإعادة المنسحبين إلى القمة خلال ساعات، فإنها ستعلن لاحقا انسحابها هي الأخرى؛ التزاما بالموقف الخليجي الموحد، الذي يملية اتفاق تفاهمات الشراكة الخليجية المغربية، التي تم التوصل إليها قبل أشهر خلال اجتماع مشترك في الرياض.  

ويوم الإثنين، قالت وكالة «الأناضول»، نقلاً عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، إن المغرب احتج على مشاركة وفد من مما يُعرف بـ«الجمهورية العربية الصحراوية»، التي أعلنتها «جبهة البوليساريو» من جانب واحد في العام 1977، في اجتماعات أفريقية عربية في مالابو.

وأوضح المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن اعتراض المغرب تسبب في تأجيل اجتماعات المجلس المشترك (وزراء الخارجية) للقمة، الذي كان مقررا، أمس، إلى موعد لم يحدد بعد.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه العاهل المغربي، الملك «محمد السادس»، جولة خارجية أفريقية تشمل دولاً وقفت دائماً ضد المغرب إلى جانب الجبهة.

ونجحت «جبهة البوليساريو» وداعموها في حصول ما يعرف بـ«الجمهورية الصحراوية» على عضوية منظمة الوحدة الأفريقية 1982؛ ما أدى إلى انسحاب المغرب من المنظمة رسمياً 1984.

لكن المغرب عاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وتقدم بطلب للعودة إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، بعد 32 عاماً من انسحابه من العمل الأفريقي المؤسساتي الجماعي، ومن المقرر أن تبت قمة أفريقية تعقد في كانون الثاني/يناير القادم في هذا الطلب الذي لقي ترحيباً أفريقياً واسعاً.

وبدأت «قضية الصحراء» عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، لينشأ نزاع مسلح عليها بين المغرب و«جبهة البوليساريو».

وأعلنت «البوليساريو» قيام «الجمهورية العربية الصحراوية»، عام 1976 من طرف واحد؛ حيث اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.

 وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية. قبل أن تعلن، في سبتمبر/أيلول، الماضي رغبتها في العودة إلى المنظمة الأفريقية من جديد.

وتصر الرباط على أحقيتها في «إقليم الصحراء»، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب «البوليساريو» بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

وتعززت العلاقات بين المغرب ودول الخليج مؤخراً.

وكان العاهل السعودي الراحل، «الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، اقترح في السابق ضم المغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، وهو الاقتراح الذي أيدته قمم سابقة دون أن يرى النور فعلياً.

لكن تشهد العلاقات المغربية الخليجية، حالياً، تطوراً في العلاقات الاقتصادية، ونوعاً من التنسيق بين الجانبين في المواقف السياسية الخارجية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، انعقدت في العاصمة السعودية الرياض أول قمة مغربية خليجية، والتي أكدت على ضرورة بلورة مواقف موحدة تجاه القضايا الإقليمية، وإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.