طلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون، اليوم الثلاثاء، تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؛ بسبب «عمليات التطهير» التي قامت بها أنقرة في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها منتصف يوليو/تموز الماضي.

وسيحدد نواب البرلمان الأوروبي موقفهم بشأن تعليق المفاوضات مع تركيا، الخميس المقبل، أثناء عملية تصويت في جلسة علنية في البرلمان بستراسبورغ تنذر بتعميق الهوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي رغم أنها غير ملزمة للحكومات، حسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إن بلاده قد تلجأ العام المقبل إلى استفتاء الشعب بشأن الاستمرار في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي من عدمه.

وتعارض غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات مع تركيا، التي بدأت رسميا في 2005.

ونتيجة تصويت البرلمان شبه محسومة بالنظر إلى أهمية الكتل المؤيدة لتجميد المفاوضات، رغم معارضة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، «فيديريكا موغيريني».

دعوات تجميد المفاوضات

دعوات تجميد المفاوضات مع تركيا بشأن عضوية الاتحاد جاءت من أكبر الكتل في البرلمان الأوروبي.

إذ قال «مانفريد فيبر»، رئيس «حزب الشعب الأوروبي»، الذي يمثل المحافظين، وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي: «رسالتنا إلى تركيا واضحة للغاية: مفاوضات الانضمام يجب أن تُجمد على الفور»، حسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز» للأنباء.

ووجه «جياني بيتيلا»، زعيم «المجموعة الاشتراكية»، ثاني أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، نفس الدعوة قائلا: «نريد تجميد محادثات الانضمام».

من جهته، قال «غي فيرهوفشتاد»، رئيس كتلة الليبراليين الذي بدا غاضبا جدا، إن «الزعم بان مفاوضات الانضمام يمكن أن تستمر في مثل هذه الظروف يشكل مغالطة لمواطنينا وخيانة للمواطنين الأتراك. خيانة من يرنون إلى أوروبا من أجل مستقبلهم».

وأوقفت السلطات التركية أكثر من 110 آلاف شخص، بينهم جنود وأكاديميون وقضاة وصحفيون وزعماء أكراد؛ عن العمل أو عزلتهم من مناصبهم بناءً على قرارات قضائية لاتهامهم بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة، والانتماء إلى منظمة «فتح الله كولن»، المتهمة بتدبير المحاولة.

كما تم إلقاء القبض على نحو 36 ألفا آخرين.

وقال «بيتيلا»: «رسالتنا السياسية إلى تركيا أن حقوق الانسان والحقوق المدنية والديمقراطية هي أمور غير قابلة للتفاوض إذا كنتم تريدون أن تكونوا جزءا من الاتحاد الأوروبي».

تركيا ترد على الأوروبيين

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إن بلاده قد تجري استفتاءً، العام المقبل، بشأن استمرارها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، التي بدأت رسميا في عام 2005.

وقال: «دعونا ننتظر حتى نهاية العام، ثم نذهب إلى الشعب، لنحتكم إلى الشعب لأنه صاحب القرار الأخير. حتى بريطانيا استفتت شعبها. وقالت بريطانيا دعونا نخرج وتركت الاتحاد الأوروبي».

وسبق ذلك، مطالبة الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي بإعلان موقف واضح من انضمام تركيا إليه أو عدمه.

إذ قال «أردوغان»، مطله أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخاطبا الاتحاد الأوروبي: «لقد وصلنا الى نهاية اللعبة»، مضيفاً في كلمة أمام البرلمان: «ليس هناك أي عائق لتصبح تركيا دولة عضوا إذا رغب الاتحاد الأوروبي في ذلك، نحن مستعدون. يعود إليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار مع تركيا أو بدونها».

واعتبر أن «موقف اوروبا هو موقف طرف لا يريد ان يفي بوعد قطعه على تركيا».

وترفض تركيا مطالب تركيا بوقف «عمليات تطهير» المنتمين إلى منظمة «فتح الله كولن» من مؤسسات الدولة التي بدأت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وتقول إن ذلك ضروري لمنع عناصر هذه المنظمة من محاولة الانقضاض مستقبلا على الديموقراطية وإرادة الشعب عبر تنفيذ محاولة انقلابية جديدة.

كما تؤكد إن عملية التطهير تتم بقرارات القضاء، رافضة تدخل أي دولة في القضاء التركي المستقل.

وفي هذا الصدد انتقد «أردوغان» رئيس البرلمان الأوروبي، «مارتن شولز» لقوله هذا الشهر إن اعتقال سياسيين معارضين وتمديد عمليات التطهير التي تقوم بها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة «تثير شكوكا في أسس العلاقة المستديمة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا».

إذ رد عليه «أردوغان» وعنفه قائلا: «منذ متى امتلكت سلطة أن تقرر لتركيا؟ كيف تجرؤ، كيف لمن لم يضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي طوال 53 عاما أن يجد السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار».

وهناك مصالح لأوروبا مع تركيا قدد تتضرر كثيراً حال تجميد مفاوضات العضوية مع الاتحاد، ومنها اتفاقيات الهجرة غير الشرعية؛ حيث تعتبر تركيا حائط الصد الأول لأوروبا في هذه المجال.

ومؤخرا، قال «أردوغان» إن على الاتحاد الأوروبي «تحمل العواقب» إذا أوقف المحادثات، لافتا إلى أن أنقرة قد تنضم بدلا من ذلك إلى تحالف أمني تديره روسيا والصين.