أعاد النوبيون المعتصمون في مصر، صباح اليوم الأربعاء، فتح طريق «أبوسمبل-أسوان» بعد إغلاق استمر 4 أيام، وأعلنوا تعليق الاعتصام في استجابة لمبادرة الوفد البرلماني، والتي تم الاتفاق خلالها على عدة حلول للأزمة.

ومن المقرر أن يعقد المعتصمون مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل الاتفاق الذي تم بينهم والوفد البرلماني برئاسة النائب «مصطفى بكري»، والنائب «محمد سليم» و«ياسين عبدالصبور»، نائب النوبة ، والنائب «عمرو أبو اليزيد».

وكان مئات النوبيين المشاركين في قافلة العودة النوبية التي كانت في طريقها إلى قريتي «توشكى» و«خور قندى» الواقعتين ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، اعتصموا على طريق أسوان-أبوسمبل السياحي، جنوب مدينة أسوان، بعد منع الأمن القافلة النوبية من مواصلة طريقها، فيما تدخل وفد من الجيش حيث زار اللواء «يحيى الحميلي»، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، النوبة، والتقى المعتصمين، في محاولة لحل الأزمة.

وبدوره، أعلن النائب «عمر أبو اليزيد»، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدكتور «على عبدالعال»، رئيس المجلس، وافق على طلبه بتشكيل لجنة تضم 12 نائبا لزيارة أهالى النوبة للمساهمة في وضع حلول عاجلة للأزمة.

وقال إن الأرض نوبية ويملكها أهلها، وليس من حق الحكومة طرحها للبيع، مطالبا بدخول الأطعمة للمعتصمين.

من جهته، أكد المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اهتمام الدولة بتلبية مطالب أهالي النوبة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي المتابعة المستمرة من الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي النوبة.

وشدد «إسماعيل»، في بيان له، على أنه سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالي النوبة في أراضي منطقة «خور قندى» سواء كانت ضمن الأراضي المخصصة لشركة الريف المصري الجديد الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان أو خارجها.

وأشار إلى أنه يتم في الوقت الحالي استكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، الأمر الذي يستلزم توفير تمويل إضافي بمبلغ 270 مليون جنيه خلال هذا العام المالي وهو ما يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور في مادته رقم 236 والتي تشير إلى أن تقوم الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها.

وعلى فترات يطالب أهالي النوبة -الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى مطلع الستينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع إنشاء السد العالي، وباتوا يتواجدون بكثرة في الأسكندرية والقاهرة- بالعودة إلى موطنهم الأصلي.

ولخصت دراسة صدرت عام 2010 عن لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئات النوبية في الأسكندرية، المطالب النوبية في أربعة، هي تنفيذ حق العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلي حسبما نصت عليها بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة والتي تم التصديق عليها دستوريا، وإعادة فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية المجحفة، ومعاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية سواء في المخصصات المالية أو العينية، والاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة.