أكد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، اليوم الأربعاء، أن تصويت «البرلمان الأوروبي» غدا على مفاوضات عضوية تركيا في «الاتحاد الأوروبي» لا يحمل أية قيمة بالنسبة لبلاده بغض النظر عن النتيجة التي ستفضي إليها عملية التصويت.

جاء ذلك في خطاب ألقاه «أردوغان» لدى مشاركته في افتتاح الدورة الـ32 لاجتماعات «اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري» التابعة لمجلس التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح «أردوغان» أن عزم «البرلمان الأوروبي» على إجراء التصويت حول مسالة إنهاء أو تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى «الاتحاد الأوروبي»، يعد بمثابة دعم للمنظمات الإرهابية وإعلان استعدادهم (القادة الأوروبيين) لإيواء الإرهابيين في بلدانهم.

وأضاف: «إن تصويت البرلمان الأوروبي ليس ملزما من الناحية السياسية، وأنه ما من جهة تستطيع تقييم النضال والكفاح الذي أظهره الشعب التركي ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز الماضي».

وأشار «أردوغان» إلى استمرار الدول الغربية انتهاج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت النظام الديمقراطي القائم في تركيا، موضحا أن الغربيين يصرون على زيادة محاولات التضليل الإعلامي ضد تركيا بدل العمل على تخفيفه، وأنهم لن يستطيعوا تحديد مصير الأمة التركية بمجرد رفع الأصابع في تصويتهم.

وأضاف: «حافظنا على القيم التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي أكثر من العديد من الدول الأعضاء في هذه المؤسسة، وأثبتنا ذلك مرارا، لكن الأوروبيين لم يقدموا لنا الدعم المطلوب واكتفوا ببعض التصريحات التي تسر السامعين، ولم يلتزموا بتعهداتهم وامتنعوا عن تنفيذ وعودهم التي قطعوها لنا».

كما انتقد الرئيس التركي تعامل الدول الأوروبية مع أزمة اللاجئين، مشيرا إلى أن مصير 10 آلاف طفل ممن أجبروا على الهجرة إلى أوروبا غير معروف.

إنهاء أو تعليق محادثات الانضمام سيلحق الضرر بالطرفين

في غضون ذلك، قالت «فيديريكا موغريني» الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية لـ«الاتحاد الأوروبي»، أمس الثلاثاء، إن إنهاء أو تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد سيلحق الضرر بالطرفين، وبإمكانهما التعاون في العديد من المجالات.

وأوضحت «موغريني» في جلسة عقدت بمقر «البرلمان الأوروبي» لمناقشة العلاقات التركية الأوروبية، أن أنقرة في مرحلة إجراء إصلاحات دستورية كبيرة، والاتحاد مستعد لتقديم الدعم اللازم لها في هذا الخصوص.

ودعت المسؤولة الأوروبية إلى وجوب إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الطرفين.

وأضافت أن تركيا لها الحق المشروع في محاسبة الضالعين بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو/تموز الماضي، والذين يقفون وراء العمليات الإرهابية التي تقع في البلاد.

وتابعت «موغريني» قائلة: «من الخطأ إنهاء أو تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن الإقدام على هذه الخطوة سيؤثر سلبا على الطرفين، فنحن بحاجة إلى حوار مستمر مع تركيا بخصوص مسائل عدة أهمها مكافحة الإرهاب، ومستقبل سوريا والاستقرار في منطقة القوقاز».

من جانبه، قال «مانفريد ويبير» رئيس كتلة حزب «الشعب الأوروبي» أكبر كتلة سياسية في «البرلمان الأوروبي» إن تركيا والاتحاد في مفترق طرق.

وأضاف «ويبير» خلال الجلسة أن تركيا منشغلة في الأيام الأخيرة بفكرة تعميق العلاقات مع منظمة شنغهاي، وأن اقتراب تركيا من الصين وروسيا أمر يدعو للدهشة.

وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» صرح خلال عودته من زيارة أوزبكستان الأسبوع الماضي، أن بلاده ستشعر بالارتياح في حال انضمامها لمنظمة «شنغهاي».

وتأسست منظمة «شنغهاي» للتعاون عام 2010، وتضم الصين، وروسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وتتمع كل من إيران، وباكستان، والهند، وأفغانستان ومنغوليا بصفة مراقب، ومن المتوقع أن تمنح القمة القادمة العضوية الكاملة لباكستان والهند، وتعتبر تركيا و بيلاروسيا و سيريلانكا شركاء حوار للمنظمة.

بدوره، قال «جياني بيتيلا» رئيس كتلة «الديمقراطيين الاجتماعيين» في «البرلمان الأوروبي»، إن أنصار حزبه ما زالوا ينظرون بإيجابية إلى مسألة انضمام تركيا إلى «الاتحاد الأوروبي».

وأضاف «بيتيلا» خلال الجلسة نفسها أن على الاتحاد أن يتخذ مواقف صارمة تجاه عمليات التوقيف التي طالت نواب حزب «الشعوب الديمقراطي»، وحالات فصل مؤيدي منظمة «كولن» من وظائفهم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «فتح الله كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية.

وسيحدد نواب «البرلمان الأوروبي» موقفهم بشأن تعليق المفاوضات مع تركيا، الأسبوع المقبل أثناء عملية تصويت في جلسة علنية في البرلمان بستراسبورغ.

وتعارض غالبية الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» وقف المفاوضات مع تركيا التي بدأت رسميا في 2005 لكنها تجري ببطء منذ ذلك التاريخ.

وكانت «المفوضية الأوروبية» انتقدت في تقرير، رفضته أنـقرة، ما وصفته بـ«الانتكاسة» التي تشهدها تركيا حول معايير الانضمام لـ«الاتحاد الأوروبي»، خصوصا بشأن حرية التعبير ودولة القانون.

وتم تأجيل زيارة وفد لـ«البرلمان الأوروبي» لأنقرة كانت تهدف لإحياء الحوار السياسي، وذلك بسبب خلافات مع السلطات التركية حول تشكيلة الوفد.