ألغت لجنة برلمانية تركية، اليوم الاربعاء، مشروع قانون نص على إلغاء إدانة وعقوبة بعض مرتكبي الاعتداءات الجنسية على قاصر من الذين يتزوجون ضحاياهم، غداة سحب الحكومة له أمام الغضب الذي أثاره.

وصوتت أغلبية أعضاء لجنة العدل في البرلمان لصالح سحب مشروع القانون من جدول الأعمال، ما يقضي فعلياً على النص، وفق ما أعلنته وكالة «الأناضول» الرسمية.

قرار السحب يأتي بعد أن أثار مشروع هذا القانون، الذي اقترحه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قلق منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة التي تظاهرت ضدّه، بحسب «يورو نيوز».

لكن سحب المشروع لايعني التخلص منه، فقد أكد رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلدريم»، أنه سيتم تدارسه من جديد للتوصل إلى نص توافقي.

فيما تؤكد الحكومة أن المشروع سيساعد في حل قضايا نحو3 آلاف عائلة، فإن منتقديه يرون أنه «سيضعف قدرة تركيا على مكافحة الاعتداءات الجنسية والزيجات المبكرة».

المشروع، بشكله الحالي، ينص على تعليق إدانة المعتدي جنسياً على قاصر قبل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، إذا تزوج المعتدي بضحيته، بموافقة الأهل، وكان الجرم قد ارتكب «دون أي شكل من الإكراه».

وأوضح النص أن مشروع القانون «ليس عفواً» و«لا يشمل جرائم الاغتصاب» بجميع أنواعها.