كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن الإمارات أسقطت تهمة «ممارسة الجنس خارج الزواج»، عن بريطانية تم القبض عليها الشهر الماضي.

وكانت فتاة بريطانية في العشرينات تقضي عطلتها في دبي أبلغت الشهر الماضي عن ترعضها للاغتصاب من رجلين بريطانيين، غير أن الشرطة الإماراتية اتهمتها بـ«ممارسة الجنس خارج الزواج»، وهي القضية التي أثارت ردود أفعال عالمية كبيرة.

غير أن ممثلو الادعاء قالوا الثلاثاء الماضي، إنه لم يكن هناك ما يثبت صحة تهمة «ممارسة الجنس خارج الزواج» عن البريطانية والرجلين.

فيما نقلت صحيفة «التايمز» البريطانية عن النائب العام في دبي قوله إن التحقيقات أظهرت أن العملية جرت بموافقة الطرفين، وهو ما تأكدت منه الشرطة عبر فحص الهاتف الجوال لأحد المشتبهين.

بينما نقلت «فورين بوليسي»، عن «رادها ستيرلينغ»، وهو متخصص في القانون الجنائي بالإمارات، إن إسقاط التهمة عن البريطانية جاء «نتيجة إدانة إعلامية مكثفة، وليس لأن النظام القانوني في دبي أجرى تحقيقا مناسب في هذه المزاعم».

وأضاف: «من غير المقبول أن الضمانة الوحيدة شبه الموثوقة لمنع محاكمة غير مشروعة والعقاب في دولة الإمارات هو تدخل الرأي العام العالمي».

ووفق المجلة، فإن النظام القانوني في دولة الإمارات لديه عبئا ثقيلا لإثبات حالات الاغتصاب، بما في ذلك طلب اعتراف من المغتصب وأربعة شهود ذكور بالغين لإثبات الجريمة.

وقالت المجلة إن الاقتصاد الإماراتي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمال ذوي المهارات العالية من أوروبا والولايات المتحدة، والمهاجرون يشكلون نحو 85% من سكان البلاد، وفقا لبيانات 2015 التابعة للامم المتحدة، وهو ما يصعب تطبيق القانون الإماراتي.