قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن موجة الاتجاه الصعودي التي يشهدها سوق الأسهم السعودية على موعد تصادمي مع «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك)؛ عندما تعقد اجتماعا أواخر هذا الشهر لبحث اتفاق تقليص إنتاج النفط.

الصحيفة الأمريكية حذرت، في تقرير لها ترجمته «الخليج الجديد»، من أن فشل اجتماع «أوبك»، المقرر في فيينا (مقر المنظمة) في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري،  سيعني وقف الاتجاه الصعودي للأسهم السعودية، وعودة التشاؤم للمستثمرين السعوديين والأجانب.

ولفتت الصحيفة إلى أن مؤشر بورصة الأسهم السعودية (تداول) ارتفع بأكثر من 20% منذ أن أصدرت المملكة سندات بقيمة 17.5 مليار دولار من السندات الشهر الماضي.

وخففت الشهية الدولية القوية على السندات السعودية من المخاوف بشأن قدرة المملكة على توفير سيولة تعزز بها النمو المحلي.

وقال «منيف فهد»، أحد صغار المستثمرين في السوق السعودي، إن «الثقة بدأت تعود إلى السوق والمتشائمون عادوا للتفاؤل مرة أخرى».

لكن الأسهم السعودية «قد تفقد هذا الاتجاه الصعودي، إذا لم يخرج الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنتائج إيجابية»، حسب «وول ستريت جورنال».

ورأت الصحيفة الأمريكية في هذا الصدد أن «الفشل في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع أوبك هذا الشهر لن يشكل فقط ضغطا على أسعار النفط الخام، لكنه سيؤدي، أيضا، إلى تآكل مصداقية السعودية كزعيم للمنظمة النفطية».

وعلق «أولي هانسن»، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، على ذلك قائلا: «إنهم [السعودية وأوبك] مختلفون. عليهم أن يتفقوا».

وأضاف: «لقد شهدنا أن الدعم الأول للسوق النفطي، وخاصة في هذا العام، جاء عبر التصريحات الكلامية، لكن لا يمكن أن يستمر ذلك لفترة طويلة».

وتأمل «أوبك» في انجاز صفقة تقليص إنتاج النفط الأسبوع المقبل؛ وهو الأمر الذي دافعت المملكة عنه بقوة منذ سبتمبر/أيلول الماضي متراجعة عن سياسة الدفاع على حصتها السوقية التي انتهجتها منذ صيف العام 2014 عبر ضخ النفط الخام إلى مستويات قياسية على الرغم من وفرة المعروض في السوق.

ورأى «هانسن» أن «إعطاء وعود (بتقليص الإنتاج) ثم الفشل في الاتفاق على ذلك من شأنه خلق شعور في السوق بأنه لا يمكن الوثوق في أوبك».

ومثل هذه الخيبة في الأمل التي قد يتعرض لها السوق النطفي «يمكن أن تقلل بشكل كبير قدرة السعودية المتراجعة بالفعل في التأثير على أسعار النفط، وهو مصدر قلق للمستثمرين (فيسوق الأسهم السعودية) الذين لا يزالون يرون أن النفط يلعب دورا هاما في جهود الحكومة السعودية لإعادة تشكيل الاقتصاد»، حسب «وول ستريت جورنال».

وتمثل عائدات السعودية من مبيعات النفط أكثر من ثلثي ميزانية البلاد.

وتحتاج السعودية إلى سوق أسهم حيوي حتى تكون قادرة على رفع رأس المال وتنمية الاقتصاد، الذي يعتمد إلى حد كبير، منذ عقود طويلة، على الإنفاق الحكومي.

والمسؤولون السعوديون، الذين يدركون هذا الأمر، اتخذوا عدة خطوات لجذب المزيد من المستثمرين.

إذ فتحت المملكة سوق الأسهم المحلية للمستثمرين الدوليين في عام 2015، وفي هذا العام أقرت تسهيلات للاستثمارات الأجنبية في الشركات المدرجة بالبورصة.

لكن المملكة لا تزال بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط من أجل الحفاظ على اقتصادها الذي لا يزال متعثرا. واتفقت منظمة «أوبك» خلال اجتماع في الجزائر يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي على خفض إنتاجها من النفط إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، وهو أول خفض للإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

لكن وزراء «أوبك» عهدوا بمناقشة تفاصيل الاتفاق إلى «لجنة رفيعة المستوى» لتحديد النسبة المخصصة لكل دولة، قبل اجتماع المنظمة القادم على مستوى الوزراء في فيينا يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ لإقرار هذا الأمر بشكل نهائي.