أجرت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط المتخصصة بقضايا الإرهاب جلسات الاستنطاق التفصيلي في حق أربع متهمات قاصرات ضمن ما يعرف بالخلية «النسائية الإرهابية»، التي فككت مطلع أكتوبر/تشرين أول، في وقت تم فيه تأجيل الاستماع لباقي المتهمات إلى يوم 22 ديسمبر/كانون أول المقبل في انتظار توفير المساعدة القضائية بعد تعذر توكيلهن لمحامين.

واستمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب للمعتقلات الأربع، بعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي وتجميع المعطيات التي امتدت لأسابيع.

وعرفت الجلسة استنطاقاً تفصيلياً للمعنيات شمل مواجهتهن بالتهم الموجهة إليهن، وما يسمى بالبحث الاجتماعي بالاستماع إلى تفاصيل مسار حياتهن وحالتهن العائلية ومعطيات شاملة وفق مقتضيات المسطرة الجنائية.

الاستهتار بمصير المعتقلات

واتهم بلاغ اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، الذي يصف المتهمات العشر بـ»المعتقلات الإسلاميات»، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بـ»الاستهتار الواضح بمصير وحرية المعتقلات».

وقال إن القاضي قرر تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي إلى الشهر القادم «بحجة أنه مشغول؛ حيث لم يقم باستدعاء الفتيات إلى مقر المحكمة، مما خلف حالة من الاستياء في أوساط الأسر التي قطعت مئات الكيلومترات لمؤازرة بناتهن في التحقيق».

وطالب أولياء أمور وعائلات الفتيات المعتقلات بالتعجيل بإطلاق سراحهن، أو على الأقل تمتيعهن بالسراح المؤقت، «من أجل أن يتابعن حياتهن. فهن صغيرات جداً على عيش تجربة السجن الذي إن طال أكثر فإنّه سيلحق بهن ضررا بالغا على نفسياتهن أو على مستقبلهن لن نستطيع معالجته»، منتقدين في الوقت ذاته ما سموه «حملة تشويه ممنهجة ضدهن (بعدما) تمّ إصدار حكم نهائي عليهن واستباق محاكمتهن بناء على الرواية الرسمية التي نشكّك فيها».

وقالت شكاية للمعنيين، حملت توقيع ممثلين عن عائلات ثماني معتقلات، نشرها موقع هسبرس، إن من بينهن «من تتابع دراستها ومنهن من هي مقبلة على الزواج وكانت تتحضّر لزفافها الوشيك، فتسبّب هذا الاعتقال في مصادرة أحلامهن. ومجبرات حالياً على مواجهة الضرر الذي أحدثه الإعلام على سمعتهن أثناء اعتقالهن»، وأعلنوا تمسكهم في الوقت ذاته «ببراءة بناتنا من التهم الخطيرة التي وجّهت إليهن».

وقالت وزارة الداخلية المغربية ان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية حماية التراب الوطني (المخابرات الداخلية) فكك في 1 أكتوبر/تشرين أول الماضي «خلية نسائية إرهابية» تضم 10 نساء، بينهن 7 قاصرات، يتحدرن من 8 مدن مغربية كانت تستعد لتنفيذ مشروع إرهابي يتصل بأجندة ‏تنظيم «الدولة الإسلامية»، وأن العملية الأمنية أسفرت عن «حجز مواد كيماوية لدى إحدى المشتبه بهنّ، ويشتبه في استعمالها ضمن صناعة المتفجرات (…) والعبوات الناسفة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة، إسوة بشقيق إحداهن الذي سبق ونفذ عملية مشابهة في العراق خلال مطلع السنة الجارية».

وحسب بيانات وزارة الداخلية لنهاية يوليو/تموز الماضي، فإنه تم تفكيك 159 خلية وصفتها بـ«الإرهابية» منذ 2002، بينها 38 منذ مطلع 2013، وهذه الخلايا على ارتباط بـ«المجموعات الإرهابية» في سوريا والعراق، لا سيما تنظيم «الدولة الإسلامية».