منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، الإعلامي المصري «عمرو الليثي»، من السفر، بناء على قرار من النائب العام.

وبحسب صحف مصرية، فوجئ «الليثي» خلال إنهائه إجراءات سفره وأسرته إلى الإمارات، بوجود اسمه على قوائم المنع من السفر.

ونقلت الصحف عن مصدر أمني قوله، إنه «أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 912 والمتجهة إلى دبي، تقدم الإعلامى عمرو ممدوح الليثى للسفر بصحبة أسرته، زوجته وأولاده، وبوضع بيانات جواز سفره على كمبيوتر الجوازات، تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر تنفيذا لقرار من النائب العام».

وأضاف المصدر: «تم إبلاغه بالقرار، والسماح لأسرته بالسفر بدونه، وتم خروجه من الدائرة الجمركية بدون توقيف».

ولم يصدر عن «الليثي» حتى كتابة هذه السطور، أي تعليق، على منعه من السفر.

والشهر الماضي، أثار «الليثي»، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على فضائية «الحياة» مقطع فيديو لسائق «توك توك» ضمن تقرير عن أوضاع البلادالمعيشية، أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب النقد اللاذع الذى وجهه السائق ضد موجة الغلاء التي يعانى منها المصريون الآن.

وعلى الرغم من حذف «الليثي» لـمقطع الفيديو، بعد حذف القناة نفسها للفيديو من صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، إلا ان مشاهدته قاربت 5 ملايين مرة، في 24 ساعة.

«الليثي»، قال عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إن السبب وراء حذف الفيديو المشهور بـ«سائق التوك توك» من صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، هو رغبة قناة «الحياة» التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية للفيديو.

أما الصفحة الرسمية لـ«الليثي» على «فيسبوك»، فنشرت تدوينة جاء فيها: «لمن يتساءل عن أسباب حذف الفيديو الخاص بسائق التوك توك، أنه بناء على رغبة موقع قناة الحياة، والتى تمتلك حقوق الملكية للفيديو، مع العلم أنه تم رفع فيديو من موقع د. عمرو الليثى على الصفحة يتضمن الزيارة إلى السوق، واللقاء مع الأهالي ومنهم سائق التوك توك».

ووضعت الصفحة رابط زيارة السوق ولقاء سائق «التوك توك» على صفحته.

«الليثي»، كشف في تدوينة أخرى، أن مجلس الوزراء يبحث عن هذا السائق، قبل أن تعلن القناة توقف البرنامج، ويخرج «الليثي» ليعلن أنه يقضي إجازته السنوية.

وأمس، منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الناشطة الحقوقية «عايدة سيف الدولة»، عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، من السفر، خلال توجهها لحضور مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال إفريقيا.

وخلال الأسبوع الجاري، منعت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان «عزة سليمان»، من السفر، عقب صدور قرار بتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

ويأتي القراران بحق «الليثي» و«سليمان» و«سيف الدولة»، خلال الأسبوع الجاري، بينما يواجه النظام المصري اتهامات بقمع منظمات المجتمع المدني وبعد أيام من إقرار مجلس النواب (البرلمان) المصري مشروع قانون مثير للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في ويلو/ تموز 2013، منعت السلطات بشكل تعسفي عدد من مديري ومؤسسي وموظفي المنظمات المدنية من السفر إلى الخارج، من بينهم «جمال عيد»، و«حسام بهجت»، و«مالك عدلي».

 كما مُنع آخرون من مغادرة البلاد بينهم العشرات من أعضاء الأحزاب السياسية، ونشطاء شباب ومدونون وصحفيون وأكاديميون.

واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أن حظر سفر الناشطين «يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الاصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد».

وقالت المنظمة، عبر بيان أصدرته في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن على «السلطات المصرية التوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لمنعهم من مغادرة البلاد، والتحدث علنا عن سجل حقوق الإنسان المروع في مصر».

فيما قال مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، إن المنع من السفر أصبح أداة غير قانونية للتنكيل بالحقوقيين والمعارضين، وعقابًا لهم على الانخراط في العمل العام والتعبیر الحر عن الرأي والدفاع عن حقوق مواطنيهم.

رصد تقرير للمركز خلال الفترة من یونیو/ حزيران 2014 وحتى سبتمبر/ أيلول 2016 قرابة 80 حالة منع من السفر.

وقال التقرير: «شهدت هذه الفترة، ممارسات وإجراءات غير قانونية مصاحبة لإجراء المنع، منها تعرض الممنوعين لتحقيقات غير قانونية، وتوقيفهم واحتجازهم لساعات، وتفتيش حقائبهم، وإجبارهم على فتح حواسبهم وهواتفهم الشخصية وفحص محتوياتها، فضلا عن مصادرة أوراقهم وما بحوزتهم من مطبوعات أو إصدارات، ناهيك عن مصادرة جواز السفر الخاص بهم- وإتلافه أحيانا- وإجبارهم على التوجه لأحد مقار الأجهزة الأمنية، حيث يخضعوا لتحقيقات جديدة ويتلقون رسائل التهديد والترغيب».