صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، لصالح تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في نبأ عاجل نشرته فضائية «الجزيرة»، حيث جرت عملية التصويت في جلسة علنية في البرلمان بستراسبورغ، دون مزيد من التفاصيل على الفور.

والثلاثاء الماضي، طلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون، تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؛ بسبب «عمليات التطهير» التي قامت بها أنقرة في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها منتصف يوليو/تموز الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إن بلاده قد تلجأ العام المقبل إلى استفتاء الشعب بشأن الاستمرار في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي من عدمه.

وأوقفت السلطات التركية أكثر من 110 آلاف شخص، بينهم جنود وأكاديميون وقضاة وصحفيون وزعماء أكراد؛ عن العمل أو عزلتهم من مناصبهم بناءً على قرارات قضائية لاتهامهم بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة، والانتماء إلى منظمة «فتح الله كولن»، المتهمة بتدبير المحاولة.

كما تم إلقاء القبض على نحو 36 ألفا آخرين.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال الرئيس التركي إن بلاده قد تجري استفتاءً، العام المقبل، بشأن استمرارها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، التي بدأت رسميا في عام 2005.

وقال: «دعونا ننتظر حتى نهاية العام، ثم نذهب إلى الشعب، لنحتكم إلى الشعب لأنه صاحب القرار الأخير. حتى بريطانيا استفتت شعبها. وقالت بريطانيا دعونا نخرج وتركت الاتحاد الأوروبي».

وسبق ذلك، مطالبة الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي بإعلان موقف واضح من انضمام تركيا إليه أو عدمه.

إذ قال «أردوغان»، مطله أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخاطبا الاتحاد الأوروبي: «لقد وصلنا الى نهاية اللعبة»، مضيفاً في كلمة أمام البرلمان: «ليس هناك أي عائق لتصبح تركيا دولة عضوا إذا رغب الاتحاد الأوروبي في ذلك، نحن مستعدون. يعود إليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار مع تركيا أو بدونها».

واعتبر أن «موقف اوروبا هو موقف طرف لا يريد ان يفي بوعد قطعه على تركيا».

وترفض تركيا مطالب أوروبا بوقف «عمليات تطهير» المنتمين إلى منظمة «فتح الله كولن» من مؤسسات الدولة التي بدأت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وتقول إن ذلك ضروري لمنع عناصر هذه المنظمة من محاولة الانقضاض مستقبلا على الديموقراطية وإرادة الشعب عبر تنفيذ محاولة انقلابية جديدة.

كما تؤكد إن عملية التطهير تتم بقرارات القضاء، رافضة تدخل أي دولة في القضاء التركي المستقل.

وفي هذا الصدد انتقد «أردوغان» رئيس البرلمان الأوروبي، «مارتن شولز» لقوله هذا الشهر إن اعتقال سياسيين معارضين وتمديد عمليات التطهير التي تقوم بها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة «تثير شكوكا في أسس العلاقة المستديمة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا».

إذ رد عليه «أردوغان» وعنفه قائلا: «منذ متى امتلكت سلطة أن تقرر لتركيا« كيف تجرؤ، كيف لمن لم يضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي طوال 53 عاما أن يجد السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار».

وهناك مصالح لأوروبا مع تركيا قدد تتضرر كثيراً حال تجميد مفاوضات العضوية مع الاتحاد، ومنها اتفاقيات الهجرة غير الشرعية؛ حيث تعتبر تركيا حائط الصد الأول لأوروبا في هذه المجال.

ومؤخرا، قال «أردوغان» إن على الاتحاد الأوروبي «تحمل العواقب» إذا أوقف المحادثات، لافتا إلى أن أنقرة قد تنضم بدلا من ذلك إلى تحالف أمني تديره روسيا والصين.

وأمس الأربعاء، أكد «أردوغان»، أن تصويت «البرلمان الأوروبي» غدا على مفاوضات عضوية تركيا في «الاتحاد الأوروبي» لا يحمل أية قيمة بالنسبة لبلاده بغض النظر عن النتيجة التي ستفضي إليها عملية التصويت.