رفض سياسيون ونقابيون بارزون في مصر، تصريحات الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بشأن توصيف حبس «يحيى قلاش» نقيب الصحفيين بأنه «متهم جنائي».

وقال «السيسي» خلال حواره مع قناة «آر تي بي» التلفزيونية الرسمية في دولة البرتغال منذ يومين،: إن «قضية نقيب الصحافيين مرتبطة بقضية جنائية وهي إخفاء مشتبه بهم (في مقر النقابة) وبمخالفة القانون، ولا يحاكم على أنه صحفي في قضية رأي عام».

ورد «يحيى قلاش»، نقيب الصحفيين المصريين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، «أنا مش متهم بقضية مخلة للشرف أو بأدائي لوظيفتي، نقابة الصحفيين لا يمكن أن تكون مهمتها تسليم أعضائها لرجال الشرطة، ولا أقبل على نفسي صفة المجرم الجنائي أو المتهم مهما كانت توابعه عليا».

وعلق «خالد البلشي»، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، قائلا «الرئيس يريدنا بهذا التوصيف أن نقوم بدور عسكري في القبض على زملائنا».

وتابع «البلشي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» على قناة«ITC»، قائلا: «قول الرئيس إن هذه القضية جنائية مخالف للواقع، فنحن أمام قضية حريات عامة بامتياز وقمع للعمل النقابي».

وأضاف: «إن الحكم بحبسه وحبس نقيب الصحفيين أضر بحرية الصحافة».

فيما انتقد «حازم حسني»، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، تصريحات «السيسي»، وقال في تدوينة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قضية جنائية أم قضية رأي»؟

وتابع: «لكن السيد الرئيس القائد لم يبين ما هي القضية الجنائية التي حُكِم فيها على الصحفيين القياديين الثلاثة: هل هي قضية سرقة أم قتل أم حيازة مخدرات أم تهريب آثار أم اغتصاب؟ هو لم يبين لأحبائنا البرتغاليين ما هي الجناية التي لطخت نقابة الصحفيين، وتحاشى تماما الحديث عن الجرم المشهود الذي هو التستر على مطلوبين للعدالة ويا ريت ناخد بالنا من حكاية العدالة دي»، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وأكد الدكتور «حسن نافعة»، أستاذ العلوم السياسية، «أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش محكوم عليه في قضية رأي وليست قضية جنائية، كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر» المذاع على قناة «التلفزيون العربي»، «إن اقتحام نقابة الصحفيين عمل غير مسبوع في تاريخ الصحافة المصرية»، منوها أن الأوساط المؤيدة للحكومة داخل نقابة الصحفيين ترى أن الحكم ضرب لحرية الصحافة والرأي.

وعن تصريحات «السيسي» حول وجود حرية رأي وتعبير في مصر، تابع «نافعة»: «هناك أشخاص بعينهم ممنوعون من الظهور على الشاشات، والكتابة في الصحف، ويبدو ان المعلومات التي تصل للرئيس غير دقيقة، حتى ان هناك انتقادات للحكومة على التليفزيون ولكن انتقاد الرئيس أصبح من المحرمات على الشاشات».

وعلى خلفية إصدار الحكم بحبس «يحيى قلاش»، نقيب الصحفيين، و«جمال عبد الرحيم»، السكرتير العام، و«خالد البلشي»، وكيل النقابة، بعامين مع الشغل والنفاذ وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ، قام عدد من الصحافيين، أعضاء الجمعية العمومية، بإحضار نعش على سلم نقابة الصحافيين أول أمس حدادا على حرية الصحافة، حيث قاموا بإعداد جنازة رمزية للتنديد بحكم حبس النقيب والوكيل والسكرتير العام.

وترجع الأزمة إلى قيام قوات الأمن باقتحام مقر نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها، في الأول من مايو/أيار الماضي، لإلقاء القبض على الصحفي «عمرو بدر» والمدون «محمود السقا»، من داخل نقابة الصحفيين بعد اتهامهما بالتحريض على التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي سلمت مصر بموجبها جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية.

​وأثار اقتحام النقابة أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة «الداخلية»، حيث طالبت الجمعية العامة للصحفيين باعتذار رسمي من رئيس الجمهورية واستقالة وزير الداخلية.