اقترحت 4 شخصيات عامة مصرية، 4 مبادرات لـ«عودة الروح» إلى السلم المجتمعي بمصالحة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، بينها الاستفتاء الشعبي وتشكيل مجلس حكماء.

جاء ذلك، وفق أحاديث منفصلة أجرتها وكالة «الأناضول»، مع 4 شخصيات عامة، هي: المفكر «فهمي هويدي»، وزير العدل الأسبق «أحمد مكي»، السفير المتقاعد، «إبراهيم يسري»، عضو لجنة المفاوضات المصرية لاستعادة طابا من (إسرائيل)، والسفير المتقاعد، «عبد الله الأشعل»، مساعد وزير الخارجية الأسبق.

والمبادرات الأربع، وفق تلك الشخصيات المصرية تتمثل في، «هدنة وفتح نقاش مباشر مع الإخوان، وإجراء استفتاء شعبي، و إقامة مراجعات سريعة، وأخيرا تشكيل مجلس حكماء»، من أجل حلّ الأزمة السياسية بالبلاد.

ومنذ الإطاحة بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في 3 يوليو/ تموز 2013، والبلاد تشهد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها للآن مبادرات من سياسيين، ومبعوثين دوليين، بين نظام حالي يرفض عودة الإخوان للمشهد، وقسم يرفض بقاء الرئيس «عبد الفتاح السيسي» في المشهد، الذي تعتبره نتيجة «انقلاب»، في مواجهة آخرين يرونه استجابة لـ«ثورة شعبية».

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ألمح «السيسي»، في مؤتمر الشباب في منتجع شرم الشيخ (شمال شرق)، إلى إمكانية قبول »من لم تتلوث يده بالدماء» في المشهد المصري، من دون أن يذكر اسم الجماعة.

والأحد الماضي، سرعان ما واجه طرح «إبراهيم منير»، نائب مرشد الإخوان بإمكانية القبول بتصور لمصالحة مشروطة من حكماء لحل الأزمة السياسية في مصر، بلاءات أربعة للجماعة جددت ما كانت تتمسك به على مدار 3 سنوات، وهي : «لا تنازل عن الشرعية (في إشارة لمرسي)، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه)»، وفق بيان رسمي لها.

واقترح المفكر المصري، «فهمي هويدي» هدنة من جانب النظام تمهد لإتمام مصالحة وطنية في البلاد، بجانب فتح نقاش مباشر مع الإخوان.

أما القاضي المتقاعد، «أحمد مكي»، وزير العدل الأسبق، وأحد قضاة الاستقلال البازرين أبان حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، يرى الحل في إجراء المسؤولين والجيش في البلاد والقوى المدنية لمراجعات سريعة لمواقفهم قبل الانخراط في أي حديث عن مصالحة.

وقال: «أول شروط إتمام مصالحة هو أن يقتنع الجيش أن يترك كثيرا من السلطة، والشرط الثاني أن يقتنع المدنيون أنهم غير مؤهلين لتولي السلطة، وأنهم لن يستطيعوا أن يحكموا دون تواجد ما للعسكر، وهذا ما يقوله التاريخ منذ 1952 وماقبلها حيث أن العسكريين هم في صدارة المشهد والحكم المباشر».

«الاستفتاء الشعبي» المبادرة الثالثة، التي طرحها السفير «إبراهيم يسري»، وقال إن «السياسة تعرف مصطلح التسوية لحل أي نزاع وليس المصالحة ذلك التعبير القبلي الأهلي، وفيها يجلس الأطراف على طاولة مفاوضات، ودون الوصول لحل، تفشل المفاوضات».

وأوضح أن الوضع في مصر الآن فيه طرف وهو السلطة التي تقوم بالقضاء على الطرف الثاني الإخوان، والطرف الآخر لن يقبل بالتنازل عن حقوق ضحاياه، وبالتالي فإن الأزمة حاليا »صفرية».

وأضاف: «في مثل هذه الأزمات نعود لصاحب الشرعية وهو الشعب ونسأله في استفتاء شعبي نزيه غير موجه وفي مناخ طبيعي، عن المصالحة (مع الإخوان) وبعد حكم الشعب لابد من تغيير مشهد الحياة السياسية بمصر».

فيما ذهب السفير المتقاعد، «عبد الله الأشعل» إلى أن المشهد المصري، بحاجة سريعة إلى «تشكيل مجلس حكماء مكون من 10 إلى 15 شخصية مصرية ليست منحازة لأي طرف من أطراف الأزمة، وتمثل قطاعات مختلفة من الشعب ومعروفة للمجتمع وبينهم ممثلون للشرطة والجيش».