انتقدت المملكة المغربية عدم انسحاب الكويت من القمة العربية الإفريقية التي عقدت في غينيا الاستوائية مؤخرا، وشهدت انسحاب العديد من الدول العربية و5 دول خليجية احتجاجا على ما تعرف بـ«الجمهورية العربية الصحراوية».

وقال بيان للخارجية المغربية، إن المغرب «يُبدي أسفه للموقف الذي انجرت إليه الكويت في هذا الشأن المبدئي حينما لم تفرض، كرئيسة للجلسة، عن الجانب العربي، التقيد بتلك الضوابط المشتركة بين المجموعتين»، وتعني بالضوابط الالتزام بحضور الدول التي تعترف بها الأمم المتحدة وهي التي شاركت في قمة ليبيا والكويت سنتي 2010 و2013 على التوالي.

وأضاف البيان أن «هذه الضوابط متمثلة في اقتصار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التزاما بمبدئ السيادة الترابية للدول، وإيمانا من الدول الخليجية الخمسة المذكورة بوحدة المصير المنصوص عليها في إعلان 20 أبريل/نيسان 2016 الصادر عن القمة المغربية الخليجية الأولى بالرياض».

وأعلنت وفود المغرب والبحرين وقطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن، الثلاثاء، انسحابها من «القمة العربية الأفريقية الرابعة» بغينيا الاستوائية؛ بسبب إصرار الاتحاد الأفريقي على مشاركة وفد ما يُعرف «الجمهورية العربية الصحراوية» في أعمال القمة، وهي ليست عضو بالأمم المتحدة.

صحف أردنية، بينها «السبيل»، نقلت عن مصدر رسمي (لم تكشف هويته) إن الأردن انسحب، أيضاً، للسبب ذاته.

ويوم الإثنين الماضي قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، إن المغرب احتج على مشاركة وفد من مما يُعرف بـ«الجمهورية العربية الصحراوية»، التي أعلنتها «جبهة البوليساريو» من جانب واحد في العام 1976.

ونجحت «جبهة البوليساريو» وداعموها في حصول ما يعرف بـ«الجمهورية الصحراوية» على عضوية منظمة الوحدة الأفريقية 1982؛ ما أدى إلى انسحاب المغرب من المنظمة رسمياً 1984.

لكن المغرب عاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وتقدم بطلب للعودة إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، بعد 32 عاماً من انسحابه من العمل الأفريقي المؤسساتي الجماعي، ومن المقرر أن تبت قمة أفريقية تعقد في كانون الثاني/يناير القادم في هذا الطلب الذي لقي ترحيباً أفريقياً واسعاً.

وبدأت «قضية الصحراء» عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، لينشأ نزاع مسلح عليها بين المغرب و«جبهة البوليساريو».

وأعلنت «البوليساريو» قيام «الجمهورية العربية الصحراوية»، عام 1976 من طرف واحد؛ حيث اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.

 وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية. قبل أن تعلن، في سبتمبر/أيلول، الماضي رغبتها في العودة إلى المنظمة الأفريقية من جديد.

وتصر الرباط على أحقيتها في «إقليم الصحراء»، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب «البوليساريو» بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

وتعززت العلاقات بين المغرب ودول الخليج مؤخراً.

وكان العاهل السعودي الراحل، «الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، اقترح في السابق ضم المغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، وهو الاقتراح الذي أيدته قمم سابقة دون أن يرى النور فعلياً.

لكن تشهد العلاقات المغربية الخليجية، حالياً، تطوراً في العلاقات الاقتصادية، ونوعاً من التنسيق بين الجانبين في المواقف السياسية الخارجية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، انعقدت في العاصمة السعودية الرياض أول قمة مغربية خليجية، والتي أكدت على ضرورة بلورة مواقف موحدة تجاه القضايا الإقليمية، وإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.