مع تبقي أقل من شهر على إعلان السعودية عن أرقام ميزانيتها للعام الجاري 2016، بدأت مؤسسات أبحاث وشركات استشارات تتنبأ بحجم العجز الفعلي في هذه الميزانية.

وبينما قدرت السعودية عجز موازنة 2016 بنحو 87 مليار دولار، توقعت 4 شركات أبحاث وبنوك سعودية وإقليمية، عبر مسح أجرته وكالة «الأناضول»، أن يبلغ متوسط العجز 69 مليار دولار؛ أي أقل بنحو 18 مليار دولار عن توقعات الحكومة، وأرجعوا ذلك لسياسات التقشف التي اتبعتها المملكة خلال العام الجاري.

وتعلن السعودية خلال وقت لاحق من الشهر القادم عن أبرز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات (المصروفات) التي قدرتها الدولة.

وكانت المملكة توقعت 137 مليار دولار كإجمالي إيرادات في موازنة العام الجاري، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ87 مليار دولار.

في المقابل، توقعت 4 شركات أبحاث وبنوك سعودية وإقليمية توقعت أن تكون الإيرادات الفعلية معادلة لما تم تقديره من قبل الحكومة السعودية عند متوسط 137 مليار دولار، فيما جاءت توقعاتهم للنفقات الفعلية أقل بـ19 مليار دولار، إلى 205 مليار.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وتوقعات الميزانية السعودية، تعود لـ4 جهات، منها شركتي أبحاث واستشارات مالية وإدارة أصول هما «جدوى للاستثمار»، و «الاستثمار كابيتال»، إضافة لـ«البنك الأهلي التجاري»، أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول والمملوك بنسبة 65% من الحكومة، و«بنك الاستثمار الإقليمي» (شركة هيرميس). وتم جمع توقعاتهم، وحساب متوسطها في رقم واحد لكل مؤشر.

«جدوى للاستثمار»

وقالت شركة «جدوى للاستثمار»، في تقرير صادر الثلاثاء الماضي، إنه نتيجة لخفض الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي على حد سواء، فإن إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي عام 2016 يقدر بنحو 850 مليار ريال (227 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن المبلغ المقدر في الميزانية وهو 840 مليار ريال (224 مليار دولار».

وتوقعت «جدوى» تسجيل الميزانية السعودية عجزا بـ265 مليار ريال (71 مليار دولار).

وفيما يخص العام 2017، توقعت أن يتباطأ إجمالي الإنفاق الحكومي بصورة أكبر، إلى 815 مليار ريال (217 مليار دولار).

وذكرت أنه نتيجة للمزيد من الخفض المتدرج في الإنفاق الرأسمالي وظهور التأثير الكامل لخفض البدلات وتجميد العلاوات، والمساعي الجادة لترشيد الانفاق؛ فهذا سيؤدي في النهاية إلى خفض عجز الموازنة إلى 151 مليار ريال (40 مليار دولار) في عام 2017.

«الاستثمار كابيتال»

قال رئيس الأبحاث في «شركة الاستثمار كابيتال»، «مازن السديري»، إنهم يتوقعون عجزاً في ميزانية السعودية بنحو 190 مليار ريال (51 مليار دولار)؛ بناءً على توقعاتهم بنفقات تبلغ 525 مليار ريال (140 مليار دولار)، مقابل إيرادات بـ335 مليار ريال (89 مليار دولار) خلال 2016.

وأضاف في اتصال هاتفي مع «الأناضول» أنهم بنوا توقعاتهم على أساس سعر نفط 50 دولاراً للبرميل خلال 2016.

وتوقع أن تكون نفقات 2016 أقل من عام 2015، الذى شهد راتب شهرين لموظفي الدولة، وارتفاع كبير في الإنفاق العسكري.

وكانت ميزانية السعودية لعام 2015، قد سجلت إيرادات بقيمة 608 مليار ريال (162 مليار دولار)، مقابل نفقات بـ975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بعجز قيمته 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار).

«البنك الأهلي»

توقع «البنك الأهلي التجاري» تسجيل ميزانية السعودية في 2016 عجزاً قيمته 79 مليار دولار، نتيجة إيرادات بـ159 مليار دولار، مقابل نفقات بـ238 مليار دولار.

وأشار البنك في أحدث تقاريره عن الاقتصاد السعودي، أن سعر 69.2 دولار لبرميل النفط يمثل نقطة التعادل للسعودية؛ ما يعني عدم وجود عجز أو فائض، وذلك انخفاضاً من 79.2 دولار في العام 2015.

«شركة هيرميس»

من جهتها توقعت «شركة هيرميس» تسجيل ميزانية السعودية لعام 2016 عجزاً قيمته 74 مليار دولار، نتيجة إيرادات بـ143 مليار دولار، مقابل نفقات بـ217 مليار دولار، حسب بيانات حصلت عليها «الأناضول» من الشركة.