بدأت في الكويت اليوم السبت عمليات التصويت لاختيار مجلس الأمة (برلمان 2016) الذي يعلق عليه الكويتيون أملا في مواجهة سياسة التقشف الحكومية، بعد حملة انتخابية تكلفت أكثر من مليار دولار.

وتجري الانتخابات في 5 دوائر تقدم كل منها 10 نواب لمجلس الأمة، ويتنافس في هذه الانتخابات 290 مرشحا، منهم 14 امرأة.

ويأمل الكويتيون أن تنتج الانتخابات مجلس أمة يساهم في لجم خطة تقشف وإجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الإيرادات النفطية، إلا أنها تمس بتقديمات وامتيازات نظام الرعاية الاجتماعية.

وشكل رفض الخطة الحكومية محورا أساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة أعوام، وتطبعها هذه السنة عودة أطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.

لكن اللافت في الحملة الانتخابية كان الإنفاق القياسي للمرشحين الذي قدرته إحصاءات بأنه يزيد ثلاث مرات على ما أنفق في الانتخابات السابقة، ليصل إلى نحو مليار و300 مليون دولار.

وقال خبير الحملات الانتخابية «عبد الله الأنبعي» لفضائية الجزيرة إن ثمة العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة الإنفاق، منها الاستعدادات اللوجستية مثل نصب الخيام وتوابعها، والنشاط الإعلامي المكثف.

وكانت إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما دفع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى حل المجلس في أكتوبر/تشرين أول الماضي، تمهيدا لانتخابات جديدة.

يشار إلى أن الحكومة حصلت في يونيو/حزيران الماضي على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.

ويتهم المرشحون المعارضون نواب المجلس السابق بأنهم كانوا مهادنين للحكومة على حساب المواطن، وسمحوا لها بتمرير سياساتها التي يرون فيها مساسا غير ضروري بالمواطنين، بينما سكتوا عما يصفه المعارضون بالهدر في كثير من جوانب الصرف الحكومي.

عودة المعارضة

واللافت في هذه الانتخابات أن أطراف المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر/كانون أول 2012 ويوليو/تموز 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من جانب واحد؛ قررت المشاركة في هذه الدورة، وترشح 30 من أعضائها بينهم العديد من النواب السابقين، إضافة إلى سياسيين متحالفين معهم.

ويرى محللون أن الانتقادات ضد المجلس السابق، ترفع من حظوظ المعارضين.

ويقول المحلل «عايد المناع»، «أعتقد أن عودة المعارضة هي أهم تطور في هذه الانتخابات”، مضيفاً “اعتماداً على نتائج المعارضة في الانتخابات فان عودتها قد تؤدي الى إطلاق مصالحة وطنية لتنهي سنوات من الخلافات الشديدة».

ويرجح المحلل «داهم القحطاني» أن تنال المعارضة زهاء 15 مقعداً، إضافة إلى ثمانية مقاعد لمؤيدين لها، ما قد يمنحها كتلة وازنة.

ويضيف «هذا سيجعل الحكومة ومؤيديها يتمتعون بأغلبية هشة ما يشكل سبباً مهماً في عدم الاستقرار السياسي».

وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من اصل 4,4 ملايين هو مجمل عدد السكان.

وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييراً بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ إجراءات إضافية مماثلة.

واعتبر النائب السابق والمرشح «شعيب المويزري في تصريحات صحفية إن البعض في السلطة يريد أن يذل الكويتيين، فالكويت أغنى دولة وأفقر شعب”.

وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً، بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي عالمياً (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015).

إلا أن الإمارة، كغيرها من الدول المنتجة، باتت تعاني من تراجع إيراداتها النفطية التي تشكل أساس المداخيل، مع انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

وسجلت الكويت عجزاً مالياً بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الأول منذ 16 عاماً، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وأثارت القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين. وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهرياً، إلا أن الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة لم تتوقف إلى حين صدور مرسوم الحل.

وشكل الشأن الاقتصادي بنداً رئيسياً في حملات المرشحين البالغ عددهم 300 شخص (بينهم 14 امرأة)، يتنافسون على المقاعد الخمسين لمجلس الأمة.

وتعرض أعضاء البرلمان السابق ورئيسه «مرزوق الغانم لهجوم شديد من المرشحين المعارضين الذين اتهموهم بفشلهم في منع الحكومة من فرض إجراءات تقشفية.

ورد «الغانم» على منتقديه مؤكداً ان البرلمان السابق نجح في تحقيق استقرار سياسي نسبي وأقر عدداً غير مسبوق من القوانين وساعد على تحريك عجلة مشاريع التنمية.

وتترافق الانتخابات مع آمال متواضعة بأن تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود. فقد شهدت الكويت منذ منتصف 2006، سلسلة من الأزمات الحادة، شملت حل مجلس الأمة خمس مرات من جانب الامير ومرتين أخريين من جانب القضاء.

وطبقا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من الأسرة الحاكمة يعينه الأمير، وعادة يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الأمة يصبحون أعضاء فيه ويتمتعون تقريبا بصلاحيات الأعضاء المنتخبين، مما يمنح الحكومة قدرة تصويت ذات ثقل.

وبموجب الدستور، يجب ألا يتخطى عدد أعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا، وأن يكون بينهم عضو على الأقل من البرلمان.