قال وزير شؤون مجلس الشورى والنواب البحريني «غانم البوعينين»، إن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضراً في قمة قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل.
وأكد أن «الاتحاد قد يتم من دون عُمان»، مضيفاً: «موقف عُمان من الاتحاد معروف ويحترم، ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد، وقد يكون هناك اتحاد ويبقى مجلس التعاون موجوداً لمن يرغب».
وأكد «البوعينين» في حديث لصحيفة «الحياة» أن الاتحاد الخليجي لو أقيم سيكون متقدماً كثيراً عن «مجلس التعاون»، وتابع: «بمعنى أن الدول التي ترغب في الانضمام للاتحاد بالخطوات السياسية والاقتصادية وغيرها ستكون في حال متقدمة من مرحلة التعاون، ومن يريد أن يكون في التعاون فليبق (...) وعُمان مقدرة، وربما من الصدف أن السلطان قابوس هو الوحيد الذي بقي من قادة دول الخليج الذين أسسوا مجلس التعاون الخليجي، ووقعوا على ميثاقه، ومن دون شك حكمة عُمان لا يستغنى عنها، ولكن يجب ألا نقف عند موقف واحد، وأعتقد أن هناك دائماً حلولاً يمكن أن توصلنا إلى الاتحاد الخليجي».
وأشاد الوزير البحريني بنتائج التقارير التي ترصد بشأن الاتحاد الخليجي من دول المجلس، قائلا «كوني مسؤولاً بحرينياً عن لجنة تنفيذ قرارات القمم الخليجية، وتشرفت برئاسة آخر اجتماع في الرياض، أقول إن هناك توجهاً جيداً من الدول الأعضاء لهذا المشروع، ونحن دوماً في هذه اللقاءات نمنح رئيس وفد الدولة المشاركة، أن يحدث البيانات والمعلومات في ما يخص تنفيذ دولته للقرارات المتفق عليها، والحمد لله كان اجتماع الرياض جيداً، وكلفنا المركز الإحصائي في مسقط بالمتابعة على أرض الواقع وأستطيع أن أقول إن الأمور جيدة».
وحول الرسالة الخليجية بشأن اختتام التمرين الأمني المشترك الذي شهدته البحرين هذا الشهر في حضور مسؤولين من دول الخليج، قال: «نحن همنا من هذا التمرين هو الجانب الإيراني، لأننا في دول الخليج محددين من هو عدونا الحالي وهو إيران، ونحن لا نخلق أعداء، ولكن مواقفهم وتدخلاتهم في شؤون البحرين واضحة جداً ولا تحتمل التأويل، والتمرين الخليجي المشترك هو خاتمة وبداية أيضاً لأمر جديد، خاتمة لعمل مشترك انطلق منذ 2011 بعد أن تشرفت البحرين بحضور الأشقاء الخليجيين من قوات درع الجزيرة لأرضها، والتمرين حظي بإشادة عالية بعدما حقق نتائج كبيرة ومتكاملة في الشأن الأمني والعسكري».
وشدد «البوعينين» أن الوضع الأمني في بلاده «مستقر (...) والكثير عرف مِمن غرر بهم مصلحة بلده، واستقر الوضع جداً في أنحاء البحرين، وخصوصاً منذ أن خفت تشنجات بعض من غرر بهم من عملاء إيران، ونشيد بمستوى التكاتف في مجلس التعاون من أجل أمن البحرين كونها خاصرة الدول الخليجية».
وانتقد تسييس التقارير الدولية وبعض المنظمات للوضع الحقوقي في البلاد، وقال: «كثير من تقارير حقوق الإنسان ليس التي تخص البحرين فقط، بل حتى التي تخص دولاً أخرى، تستطيع أن تشم رائحة السياسة فيها بقوة، ومع الأسف أن مشكلة المنظمات الأهلية أنها تستمع لطرف واحد فقط، وأن محل الثقة لديها مخرب نشيط في البحرين، هؤلاء من تستمع لهم المنظمات».
وأضاف: «استطعنا من خلال الزيارات الدولية إظهار الصورة الحقيقة بالبحرين، وعلى رأسها التهديد الإيراني».
وبشأن العلاقات الخليجية - الأمريكية بعد الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، قال «البوعينين»: «علاقاتنا مع أمريكا تاريخية وقوية، ولدينا وعلى رأس الدول الخليجية السعودية مصالح مشتركة مع واشنطن، ونتمنى أن تستمر هذه النظرة من الجانب الأمريكي، ومن المؤكد أن خطاب الرئيس دونالد ترامب أثناء الحملة الانتخابية ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه بعد أن أصبح رئيساً لأمريكا».
أسباب الرفض
كانت سلطنة عمان التي اتبعت دائما سياسة مستقلة عن شركائها في مجلس التعاون، قد أعربت عن رفضها للاتحاد الخليجي.
وقبل 3 أعوام، صرح وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن السلطنة تحترم آراء أشقائها، ولكنها كانت إقليماً منذ عهد الرسول (ص)، فهي مستقلة وستبقى كذلك، وهذا هو رأي العمانيين قديمهم وحديثهم، معتبرا أن هذه الفكرة (الاتحاد الخليجي) كواقع صعب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة» رئيس الوزراء البحريني، إن الاتحاد الخليجي هو الهدف الذي لا مناص عنه، وهو ضرورة تفرضها المرحلة لما تموج به من تحديات أمنية واقتصادية وأخطار جسيمة لا يمكن مواجهتها إلا بتقوية التعاون والانتقال به لمرحلة الاتحاد.
ومن المقرر أن تستضيف مملكة البحرين أوائل ديسمبر/ كانون أول المقبل، القمة الخليجية السابعة والثلاثين، حيث سيجتمع قادة الخليج للمرة الثانية في المنامة بعد ستة أشهر من لقائهم التشاوري المعتاد الذي شهدته مدينة جدة في السعودية.
وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد دعا إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد (في قمة الرياض ديسمبر/كانون أول 2011)، وذلك في منظومة قادرة على التأثير في التحولات التي يشهدها العالم والمنطقة.
وحسب الدعوة فإن التحول من التعاون إلى الاتحاد سيخلق آلية أكثر فاعلية لتوحيد القوانين وضمان تنفيذها لفائدة مواطني المجلس الذين باتوا يتطلعون إلى صيغة أكثر فاعلية من صيغة مجلس التعاون، الذي أدى دوره في تأسيس قاعدة شعبية حاضنة لاتحاد خليجي يزيل الحواجز لكنه يحفظ خصوصية كل دولة.
وستناقش قمة المنامة المقبلة عددا من الملفات الرئيسية التي تأتي على وقع تحولات متعددة في المنطقة والعالم، حيث كشفت مصادر أن الملفات الرئيسية الذي سيناقشها قادة دول المجلس في اجتماعهم المقبل، تتضمن المواضيع الاقتصادية والسياسية والأوضاع الأمنية في المنطقة، وكذلك ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، بعد أن يعقد وزراء خارجية دول المجلس الست منتصف الشهر الحالي اجتماعهم في المنامة، لتحديد أبرز الملفات التي ستعرض على قادة دول المجلس في قمة البحرين.
وعلى صعيد القضايا العربية، ستبحث القمة في اجتماعاتها التي تستمر على مدى يومين، إشاعة مزيد من مناخ البحث عن تسويات سلمية لأزمات المنطقة، لا سيما الأزمة اليمنية والأزمة السورية، في وقت يؤكد فيه قادة الخليج عبر قممهم السابقة على تأييدهم للحلّ السلمي في سوريا واليمن، مشددين في الوقت ذاته على وجوب التزام الأطر القانونية ومقتضيات الشرعية الدولية في تحقيق ذلك.
ودوما ما تشرع قمم الخليج أبوابها لتحقيق السلام في أزمات المنطقة ومنها على وجه التحديد، سوريا واليمن، بدعمها الواضح للحل السياسي في سوريا وفق مبادرة جنيف 1.