شهدت لجان الاقتراع في الكويت، إقبالا كثيفا على مدار اليوم، من المواطنين، أملا في اختيار نوابا جدد في «مجلس الأمة 2016»، يساهم في لجم خطة الحكومة التقشفية.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن العملية الانتخابية تسير دون مشكلات حقيقية.

والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر، يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، وكان لكل ناخب الحق بالتصويت لـ4 مرشحين حتى نهاية عام 2012, ومن بعدها أصبح حق التصويت مقتصرا على صوت واحد لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين, ويحق للمواطن متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 293 مرشحا، بينهم 14 امرأة، فيما يحق لـ483 ألفا و186 ناخبا، التصويت بالانتخابات البرلمانية التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد.

وتجرى عملية الانتخاب في 452 لجنة فرعية وأصلية، منها 259 للرجال، و283 للنساء، موزعة على 100 مدرسة بمختلف مناطق الكويت، إضافة إلى خمس لجان رئيسية، يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذكور 230430 ناخبا، بنسبة 47.68%، من مجموع إعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، في حين يبلغ إجمالي الناخبات 252756 ناخبة، بنسبة 52.31%.

فيما يشرف على تأمين الانتخابات 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية.

وتجري الانتخابات وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006، القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بحيث تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.

ويأمل الكويتيون أن تنتج الانتخابات مجلس أمة يساهم في لجم خطة تقشف وإجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الإيرادات النفطية، إلا أنها تمس بتقديمات وامتيازات نظام الرعاية الاجتماعية.

وشكل رفض الخطة الحكومية محورا أساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة أعوام، وتطبعها هذه السنة عودة أطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.

إقبال كثيف

وبحسب صحيفة «الوطن»، شهدت اليوم، إقبالا من جميع الفئات العمرية، فيما يتوقع ارتفاع الاقبال تدريجيا لاسيما من فئة الشباب خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

وأظهرت متابعة لمراكز الاقتراع الرئيسية والفرعية في الدوائر الانتخابية الخمس توافد كبار السن بصورة لافتة على الاقتراع، كما جرت عليه العادة في الانتخابات السابقة.

وساعدت الأجواء الشتوية اللطيفة، والتي حلّت بالكويت الأسبوع الفائت، على زيادة نسبة حضور الناخبين في المدارس التي تجرى بها الانتخابات مقارنة بانتخابات عام 2013، والتي أجريت خلال فصل الصيف وفي شهر رمضان المبارك.

فيما أشارت صحيفة «القبس»، إلى أن جميع لجان الدائرة الأولى اتسمت بكثافة الحضور، حتى أن بعض هؤلاء المناديب ينتظر الناخبين على الطرقات والتلويح لهم بصور وأسماء المرشحين.

أما في الدائرة الثانية، شهدت مراكز الاقتراع، حضورا ضعيفا، وسط توقعات بزيادة الإقبال في الفترة المسائية.

وفي الدائرة الثالثة، ازداد إقبال الناخبين والمقترعين بعد منتصف اليوم، حيث تسير العملية الانتخابية بصورة منظمة، وسلسة، في لجان الاقتراع الخاصه بالذكور والإناث.

فيما زادت سخونة الأجواء الانتخابية في الدائرة الرابعة، مع نهاية الفترة الصباحية وبداية ساعات المساء، إذ بلغت نسبة مشاركة الناخبين حتى الظهر 30%، وتوقع قضاة ومستشارون أن تكون المشاركة كبيرة وقد تصل إلى 60% في الفترة المسائية.

هذا، وأمر أحد القضاة في إحدى لجان الدائرة الرابعة، بسجن مواطن بسبب قيامه بتصوير ورقة الانتخاب.

وشهدت الدائرة الخامسة، مشاركة عالية من الناخبين والناخبات في جميع مقار الانتخاب وذلك عند الساعة الواحدة ظهرا، مقارنة مع الانتخابات السابقة بشكل عام، مما يؤكد ارتفاع نسبة المشاركة حتى نهاية اليوم الانتخابي.

وتدلّ هذه المؤشرات، على صدق توقّعات المراقبين الذين تحدّثوا عن إقبال كبير في الدائرتين الرابعة والخامسة، أهم معاقل المعارضة في الكويت، توازياً مع إنهاء المعارضة مقاطعتها الانتخابات.

وكانت وزارة الداخلية، وضعت لوحة بقائمة العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، في كل اللجان، حيث تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار في حال قيام الناخب بتصوير ورقة الاقتراع، بما يثبت تصويته لمرشح معين.

كما نصت اللائحة على منع دخول قاعات الانتخاب بلا حق، بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 دينار.

وشدد رؤساء اللجان الانتخابية من القضاة على الالتزام بآداب الزي، وقال المحامي العام المستشار «محمد الدعيج»، إنه «سيتم استبعاد أي مواطن لا يلتزم بآداب اللباس من داخل اللجان ولن يتم الأخذ بصوته بحيث يجب أن يكون اللباس محترماً للآداب العامة من الناخب المتواجد في مراكز الاقتراع».

وأضاف أنه «من الضروري أن يجلب المواطنون جنسياتهم فبدونها لا أحد يستطيع التصويت أما بالنسبة للأشخاص الأميين الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة فبإمكانهم التوجه مباشرة إلى المستشار المسؤول عن اللجنة».

وتشهد هذه الانتخابات، لأول مرة، مشاركة 22 وكيلة نيابة في إدارة اللجان الانتخابية بعد قرار الحكومة الكويتية قبول النساء في مجال سلك القضاء.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت، حتى الساعة الثامنة مساء.

إشادات رسمية

فيما نقلت وكالة «كونا»، عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي بالوكالة الشيخ «محمد العبدالله المبارك الصباح»، إشادته بالجهود التي تبذلها كل الجهات والوزارات المعنية بسير العملية الانتخابية (امة 2016).

وقال الشيخ «محمد العبدالله»، عقب قيامه بجولة لعدد من مراكز الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية، إن تضافر جهود الجهات والوزرات المعنية بالانتخابات ساهم في تسهيل وتذليل أي عقبة قد تواجه العملية الانتخابية.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية «هند الصبيح»، إن ما تمر به الكويت اليوم هو عرس ديموقراطي تعيشه في ظل الأمن والأمان.

وأعربت عن تمنياتها بالفوز لمن يحمل في قلبه «هم البلد والخوف على مصالحه»، متمنية في الوقت ذاته أن يكون مجلس الأمة المقبل، مجلس انجازات وعمل، لاسيما في مجالات التنمية.

فيما قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ «سلمان الحمود»، إن العملية الانتخابية التي تشهدها دولة الكويت اليوم تعتبر عرسا ديمقراطيا، يثري مسيرة الديمقراطية الكويتية ويتابعه العالم من خلال وسائل الاعلام المختلفة.

وذكر أن وزارة الإعلام قامت ضمن استعداداتها لتغطية إعلامية مميزة ليوم الاقتراع بتحديث وتطوير خدمة البث الإلكتروني التلفزيوني المباشر طوال ذلك اليوم، لنقل فعاليات الانتخابات إضافة إلى متابعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المؤشرات الأولية لهذا اليوم، تظهر ارتفاع نسب المشاركة في انتخابات مجلس الأمة (2016)، مبينا أن النسب الحقيقية للمشاركة سيحددها الناخبون انفسهم.

وأفاد أن العرس الديمقراطي يعبر عن الممارسة المتميزة التي دأب عليها أهل الكويت والمتمثلة في الحرص على المساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون.

وكانت إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، قد تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما دفع أمير الكويت «صباح الأحمد الجابر الصباح» إلى حل المجلس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمهيدا لانتخابات جديدة.

يشار إلى أن الحكومة حصلت في يونيو/ حزيران الماضي، على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.

ويتهم المرشحون المعارضون نواب المجلس السابق بأنهم كانوا مهادنين للحكومة على حساب المواطن، وسمحوا لها بتمرير سياساتها التي يرون فيها مساسا غير ضروري بالمواطنين، بينما سكتوا عما يصفه المعارضون بالهدر في كثير من جوانب الصرف الحكومي.

وتترافق الانتخابات مع آمال متواضعة بأن تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها مجلس الأمة الكويتي، فقد سبقتها 9 مرات على مدى أربعين عاما، كانت الأولى والثانية في عامي 1976 و1986، ووصف حل المجلس فيهما بأنه غير دستوري.

وجاءت المرة الثالثة في عام 1990، ثم الرابعة عام 2006 نتيجة صدام بين المجلس والحكومة.

وجاء الحل الخامس لمجلس النواب عام 2008، وخلال أقل من عام حل المجلس مرة سادسة عام 2009 بسبب صدام بين المجلس والحكومة لكثرة الاستجوابات.

أما المرة السابعة فكانت في 2011 عقب فضيحة رشى النواب وكثرة الاستجوابات المقدمة للحكومة، كما حل مرتين في العام 2013.

وطبقا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من الأسرة الحاكمة يعينه الأمير، وعادة يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الأمة يصبحون أعضاء فيه ويتمتعون تقريبا بصلاحيات الأعضاء المنتخبين، مما يمنح الحكومة قدرة تصويت ذات ثقل.

وبموجب الدستور، يجب ألا يتخطى عدد أعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا، وأن يكون بينهم عضو على الأقل من البرلمان.