كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومصادر سورية أخرى، عن توصل لجنتي المصالحة في مدينتي خان الشيخ، وتل منين، في ريف دمشق الشمالي، إلى اتفاق مع القوات الحكومية السورية بخروج المسلحين مع أسلحتهم الخفيفة إلى أي جهة يختارونها، وتشكيل لجنة من الأهالي تشرف على المدينة.

فيما تكثف الحكومة من هجماتها على المناطق المتبقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة حول العاصمة.

ويأتي الاتفاقان، بحسب  «رويترز» في إطار محاولات النظام السوري، إبرام اتفاقات محلية مع مقاتلي المعارضة في المناطق المحاصرة والتي تتضمن ضمان ممر آمن لمقاتلي المعارضة للتوجه لمناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم.

ويقول مقاتلو المعارضة الذين يحاربون «بشار الأسد» إن تلك الاتفاقات جزء من استراتيجية حكومية، للتهجير القسري من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بعد حصار وقصف على مدى سنوات.

المرصد إن «اتفاقا لبدء خروج مقاتلي المعارضة بأسلحتهم من مخيم خان الشيح سيطبق اعتبارا من يوم السبت».

وخان الشيح، مخيم للاجئين الفلسطينيين إلى الجنوب الغربي من دمشق، وتقدر الأمم المتحدة أن به 12 ألفا تحاصرهم قوات الحكومة السورية.

وقبل شهر قطع جيش النظام السوري وحلفاؤه، خطوط الإمداد بين خان الشيح وبلدة زاكية إلى الجنوب والهادئة بشكل كبير بسبب اتفاق سابق مع الحكومة.

وقال المرصد إن مخيم خان الشيح، شهد شهرا من الاشتباكات العنيفة والضربات الجوية انتهت الأسبوع الماضي بوقف لإطلاق نار واتفاق الإجلاء.

وفي شمال غربي دمشق، أبرم اتفاق ثان لخروج مقاتلي المعارضة من بلدة التل وفقا لـ«لمرصد».

وينص الاتفاق على أن الحكومة السورية لن تدخل التل ما دامت المنطقة خالية من الأسلحة.

فيما نقلت «د ب أ»، عن مصدر من لجنة المصالحة الممثلة للمسلحين، قوله إن اجتماعاً عقد ليل أمس الجمعة بين اللجنة وضباط من القوات النظامية برئاسة العميد من الحرس الجمهوري «قيس فروة» في منطقة حرنة الشرقية، وتم الاتفاق على عدة بنود.

وحسب المصدر، نص الاتفاق على «خروج من يريد الخروج من المسلحين بسلاحهم الفردي لأي منطقة يختارونها، وتسليم السلاح الباقي بالكامل، وتسوية أوضاع المطلوبين رجالاً ونساءً، ويعطى المتخلفين عن الخدمة العسكرية مدة ستة أشهر وبعدها إما يرجع لخدمته أو له أحقية السفر لخارج البلد، بينما لا يحق لعناصر المنشقين الرجوع للخدمة العسكرية».

وتضمن الاتفاق، «تشكيل لجنة من 200 شخص لحماية البلدة تُنتخب من البلدة تحت أمر الجهاز الأمني للنظام، ولا يحق للجيش السوري وقوات الأمن دخول المدينة إلا لو كان هناك بلاغ بوجود سلاح بمكان محدد ولا يدخلوا إلا بمرافقة اللجنة المذكورة».

ومن المتوقع تنفيذ هذا الاتفاق، الذي جاء بعد أيام من الاشتباكات والضربات الجوية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وضيق النظام السوري، المدعوم بقوة جوية روسية ومسلحين مدعومين من إيران الخناق على المعارضة المسلحة في المناطق المحيطة بالعاصمة عبر سلسلة من اتفاقات «التسوية» وهجمات الجيش.

ومع تقدم القوات الحكومية، تقلصت في الأشهر الأخيرة المساحة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة من الغوطة الشرقية المحاصرة منذ عام 2013، والتي تعد أكبر معقل لهم قرب دمشق.

وتشهد الغوطة الشرقية منذ الأسبوع الماضي، ضربات جوية وقصفا وصفه شاهد بأنه أسوأ موجة هجمات بالمنطقة منذ عام على الأقل.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، إن تصعيد الهجمات على الغوطة الشرقية منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني «يؤدي إلى زيادات ملحوظة في التدفق الجماعي للمصابين».

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، استأنفت طائرات حربية سورية وروسية حملتها الشرسة على الشطر الشرقي الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة من مدينة حلب بشمال سوريا.

ويعتقد أن نحو 270 ألف شخص محاصرون في أوضاع متردية في شرق حلب.