استنكر مغردون مصريون، استحواذ الجيش على مقدرات وخيرات الوطن، واعتبروه ينهب البلاد باستحواذه على اقتصاد البلاد.

وتحت وسم «العسكر سرق خيرها»، انتقد مغردون تصرفات السلطة العسكرية التي استولت على حكم البلاد، عقب الانقلاب العسكري الذي وقع ضد «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وشارك الحقوقي «هيثم أبو خليل»، في الوسم، وكتب: «هشتاج للوعي مش للتضليل.. هشتاج للمصريين المظلومين.. وليس للمصريين اللجان المستأجرين.. هشتاج حقيقي بيشرح وجع مصر».

وأضاف الناشط «عمرو عبد الهادي»: «العسكر نهب خيرها وقتل عيالها وعرى بناتها وباع أرضها ولسه له عين يحكم شعبها».

وقالت «أسماء حافظ»: «كل المدافعين عن العسكر ونظامه هم المستفيدين الوحيدين من تلك الخيرات.. هم لا يستطيعون العيش بدون سرقة ونصب واستحواذ».

وأضافت «أم حمزة ربيع»: «وقتل وسجن وانتهك عرض حرايرها.. عار على كل مصرى سجن واعتقال النساء».

ونشرت «رضاك والجنة»، صورة للشعب المصري، وهو ملتف حول سيارة تابعة للجيش توزع مواد تموينية، وكتبت تحتها: «هيا دى الشعوب اللى رضيت بحكم العسكر.. هيا دى الشعوب اللى العسكر نهب خيرها.. هيا دى الشعوب اللى ضاعت كرامتها!».

وقال «الواد عاطف»: «خرجنا من الجنه بسبب تفاحة.. وهنخرج من الدنيا بسبب بلحة».

وأضافت «نور الحق»: «السيسي باع مصر لصندوق النقد.. وتيران وصنافير لسعودية.. والنوبة للحرامية.. والغاز لقبرص.. وأراضي الدولة للكنيسة.. والمعتقلات لمن يعترض.. والعسكر نهب خيرها».

وتابع «إيهاب»: «خلال شهرين من الانقلاب تم إلغاء منظومة الخبز.. وعودة تسريب الدقيق وبيعه بالسوق السوداء.. وانخفاض مستوى الرغيف وعودة طوابير العيش».

وغردت «شامية الهوى»، قائلة: «العسكر يحكومنا بالقوة والسلاح منذ 60 سنة وينهبون خيرات الوطن ويتعمدوا إذلال الشعب وافقاره حتى المنح الخارجية يستولون عليها».

وأضافت «شيرين»: «جنرالات الجيش هم أقطاعيون الأمس.. عزب تعدي المائة فدان استثمارات وفلوس بالهبل!».

وتابعت «بنت البلد»: «يا عسكرى واقف بالفرس على جتتى.. لا أنت البطل ولا أنت فتوة حتتي.. يوم ما تقول هاخد البلد.. هقولك خدها بس على جثتي».

وغردت «زهرة الندى»: «العسكر نهب خيرها وسرق الثورة مننا.. قالنا خيرها في غيرها.. لا والله حقنا ومش هنسيبه.. ولو مات مننا آلاف.. هنجيب حقنا يعنى هنجيبه».

وأشارت «ميادة السنوسي»، إلى أن «بلدنا مليانة خير لكن عمرنا ما هنشوفه طول ما حكم العسكر موجود.. العسكر كلاب جعانة.. السيسى أكل قوت الشعب».

وأضاف «محمد المحامي»: «بدلا من ان يقضي على الفقر قضى على الفقراء».

اقتصاد الجيش

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» ذكر الشهر الماضي، أن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.

ويتعارض حديث «السيسي» مع تقديرات لمراقبون وخبراء تقول إن الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 بالمائة و60 بالمائة من الاقتصاد.

ووعد «السيسي»، وهو قائد سابق للجيش، بإحياء الاقتصاد بعد أن تولى منصبه في 2014، واستعان بالقوات المسلحة للمساعدة في مشاريع رئيسية للبنية التحتية، وتوزيع سلع أساسية ارتفعت أسعارها في الأسواق، ومنها مؤخرا حليب الأطفال والسكر.

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

كما وجه كثيرون انتقادات للنظام الحالي في البلاد؛ حيث استنفذ المليارات من ميزانية الدولة في شراء أسلحة للجيش في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وكان تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني نُشر في مارس/آذار الماضي حذر من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.

وقال التقرير إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».

لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

إجراءات مؤلمة

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، قبل ان تعلن الحكومة بعدها بساعات زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وسريعا كان لهذه القرارين تداعيات سلبية على حياة الشعب المصري، الذي تتجه معيشته إلى صورة أكثر سوادً مما هي عليه.

واعترف رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، بارتفاع في أسعار بعض السلع، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، وبرر ذلك بأن «الإصلاح الاقتصادي له تكلفة».

وتسبب القراران، في ارتفاع أسعار الجمارك على السيارات المستوردة بواقع 52%، فضلا عن رفع القيمة للأغراض الجمركية لكافة السلع والمنتجات الواردة من الخارج.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «أبو بكر الجندي»، قال في وقت سابق إن أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لم يظهر بشكل كامل في بيانات تضخم شهر سبتمبر/ أيلول، وأنه سيظهر في معدل زيادة الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول والشهور التي تليه.

شهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر، عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.

وأقر صندوق «النقد الدولي»، خلال هذا الشهر، قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لمصر التي تعهدت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات، بينما عدلت وكالة «ستاندرد أند بورز» نظرتها لديون مصر المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

والشهر الماضي، أقر البرلمان المصري، قانونا معني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف، رغم الانتقادات الموجهة له من قطاع كبير من العاملين وعدد من جماعات المعارضة.

وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية واجتماعية طاحنة في البلاد، منذ الانقلاب الذي نفذه «السيسي» إبان توليه وزارة الدفاع على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في يوليو/ تموز 2013، وما أعقبه من سقوط آلاف الضحايا واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين، وتهجير آخرين.