باشرت اللجان الانتخابية في الكويت، مساء اليوم السبت، بعد عملية تصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الـ15، فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج.

وأظهرت النتائج غير الرسمية لعملية فرز الأصوات في الدائرة الأولى خسارة أربع نواب سابقين لمقاعدهم من أصل 10 مقاعد مخصصة لأبناء الدائرة.

وبينت النتائج ارتفاع مؤشر السنة الحضر على حساب الشيعة الذين حصلوا على 3 مقاعد فقط، قبل أن كانوا يمتلكون 8 مقاعد في البرلمان السابق.

وأظهرت النتائج غير الرسمية فوز ورئيس مجلس الأمة السابق «مرزوق الغانم»، و«عدنان عبدالصمد» و«عيسى الكندري» و«محمد الهدية» و«عبدالله الرومي» و«عادل الدمخي» و«صالح عاشور» و«مبارك الحريص» و«أسامة الشاهين» و«خالد الشطي» و«صلاح خورشيد».

وكانت مقار ولجان التصويت الأصلية والفرعية قد شهدت إقبالا ملحوظا من الكويتيين لاختيار ممثليهم في المجلس، وقد بلغت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع 70%.

وشهدت الساعات الأولى من يوم الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة إقبالا من جميع الفئات العمرية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الذي يتكون من 50 عضوا.

وجرت عملية التصويت في 452 لجنة فرعية وأصلية، منها 259 للرجال و283 للنساء.

وخصصت السلطات الكويتية 100 مركز اقتراع، فيما أشرف على تأمين الانتخابات نحو 15 ألف عنصر من رجال الأمن والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية.

يشار إلى أن هذه هي المرة السابعة التي يتوجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع منذ عام 2006.

ويأمل فيه الشارع الكويتي أن تكون الانتخابات الجديدة بوابة عبور نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والخروج من نفق الصراع المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتنافس في هذه الانتخابات التي جرت وفق نظام الصوت الواحد، 293 مرشحا منهم 15 امرأة، وتوزع المرشحون على 5 دوائر انتخابية، حيث يخصص 10 نواب لكل دائرة.

ويتوقع محللون أن يشهد المجلس الجديد تغييرات كبيرة في تركيبته وعودة نواب سابقين ومرشحي المعارضة.

وركز المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية على الجانب الاقتصادي، خاصة قضايا البطالة وارتفاع الأسعار، وتخفيض دعم السلع والخدمات الحكومية.

وتأتي الانتخابات الجديدة إثر قرار أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل المجلس بعد توتر مع البرلمان على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابات لكل من وزيري المالية والعدل.

وكان من المفترض أن تنتهي الفترة القانونية للمجلس المنحل في يوليو/تموز 2017، وتعد هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان خلال أربعين عاما.