أكد «نعمان قورتولموش» نائب رئيس الوزراء التركي أن التقارب بين بلاده وروسيا لن يغير موقف أنقرة الداعي لرحيل رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، من أجل وقف الحرب واستعادة الاستقرار في سوريا.
وقال «قورتولموش» -في تصريحات لوكالة «رويترز» السبت- «نحن على نفس الموقف. الأسد ارتكب جرائم حرب عدة مرات، ولدينا بالطبع بعض الخلافات مع روسيا فيما يتعلق بآرائنا بشأن مستقبل سوريا».
وأضاف أن «تركيا ترى أن الجانب الروسي بات أكثر استعدادا بكثير لتشجيع النظام على إيجاد حل سلمي، بحسب تعبيره.
وتعارض روسيا بشدة المطالبات الدولية برحيل «الأسد» الذي تتهمه دول غربية بارتكاب جرائم حرب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال «الأسد» إنه يأمل في أن تغير أنقرة موقفها من الأزمة في سوريا.
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» أن تباين وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يزيد الوضع صعوبة في سوريا.
والخميس، قتل ثلاثة جنود أتراك في غارة جوية قرب مدينة الباب بريف حلب، ورجحت تركيا أن الغارة نفذتها طائرات سورية.
وبعد يوم من الغارة أجرى الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي «فلاديمير بوتين»، بحثا خلاله موضوع الغارة على الجنود الأتراك المشاركين في عملية درع الفرات بريف حلب، وجرى اليوم اتصال هاتفي ثان بينهما بحثا فيه التطورات في سوريا.
وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا؛ حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض موسكو قيود على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا، وحظراً على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا. ولاحقا تم تخفيف بعض هذه القيود.
وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، عقب إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، نهاية يونيو/حزيران الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.
وتكللت بوادر التطبيع، بالقمة التي عقدها رئيسا البلدين، «فلاديمير بوتين»، و«رجب طيب أردوغان»، في أغسطس/أب الماضي، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية؛ حيث اتفق فيها الطرفان على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الملموسة بهدف دفع علاقاتها نحو الأمام بالسرعة المنشودة.
يُشارُ إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا وصل إلى 35 مليار دولار سنوياً قبل الأزمة، لكنه تراجع خلالها إلى ما بين 27 و28 مليار دولار، حسب أرقام رسمية.
