قالت صحفية الأخبار المصرية الأحد إن اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين تواصل عملها في إعداد القائمة الثانية للعفو عن الشباب المحبوسين.
وكان الرئيس «عبد الفتاح السيسي» قرر الشهر الماضي تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.
وأصدر«السيسي» أوائل هذا الشهر قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.
وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، أن اللجنة تواصل اجتماعاتها لفحص الحالات المقدمة لها تمهيدا لرفعها لمؤسسة الرئاسة، مشيرة إلى انها تلقت أسماء كثيرة لتشمل «القائمة الثانية عددا أكبر من القائمة الأولى».
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة «طارق الخولي» قوله إن «اللجنة استبعدت نسبة 20 %» من الكشوف التي تعكف اللجنة على إعداد القائمة الثانية منها»، مشيرا إلى أن اللجنة تستبعد «أوراق كل من ثبت انتماؤه لتنظيمات إرهابية أو التابعين لجماعة الإخوان».
وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس المصري، أن معظم من شملهم قرار العفو الرئاسي الأول هم من شباب الجامعات.
وكانت نقابة «الصحفيين» المصريين أرسلت إلى اللجنة، في وقت سابق، قائمة بأسماء 29 صحفيا محبوسا على ذمة قضايا نشر، لكن لم تتضمن قائمة «العفو» سوى صحفي واحد، ومصور صحفي.
وهذه هي الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم تطبيقا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بمدينة «شرم الشيخ» الشهر الماضي.
ويستند القرار إلى المادة 155 من الدستور والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية.
وكان «السيسي» قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بمدينة «شرم الشيخ» أواخر أكتوبر/تشرين ثاني الماضي، تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، مطالبا بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية أيضا.
