كشف تقرير رسمي مصري، أن نحو 21.7 مليون مواطن غير قادرين على إيجاد احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، وأن 3.6 مليون مواطن لا يستطيعون توفير غذائهم.

ونقلت صحيفة «الأهرام» الحكومية، عن تقرير «التنمية البشرية لعام 2016» الذي أصدرته وزارة المالية، إن نسبة الفقر وفقا لخط الفقر الوطني لم تشهد انخفاضًا من عام 2004/2005، وذلك بسبب الأزمات المالية والاقتصادية والغذائية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف التقرير، أنه «بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، شهدت نسبة الفقر قفزة حيث ارتفعت إلى 25.2% خلال 2010/2011 ثم إلى 26.3% في عام 2012/2013 بزيادة قدرها 22% في نسبة الفقر عما كانت عليه عام 2008/2009».

وأضاف أنه مع تزايد نسبة الفقراء بمصر، فإنها تخطت ضعف المستهدف الوصول إليه عام 2015، وهو 12.1% حيث إن نسبة الفقر في سنة الأساس 1990/1991، كانت تبلغ نحو 24.3%.

وعلى النقيض من نسبة الفقراء، وفقًا لخط الفقر الوطني، فإن نسبة الفقراء وفقًا لخط الفقر المدقع قد تراجعت إلى 4.4%، ويعني ذلك وجود نحو 3.6 مليون نسمة غير قادرين على احتياجاتهم الغذائية الأساسية حتى لو تم تخصيص إنفاقهم للغذاء فقط.

وجاءت هذه النسب، متضاربة مع مع أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، الشهر الماضي، والذي كشف ارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2015.

ويعرف الإحصاء المصري في بيانه، الفقر المدقع، بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.

يأتي إصدار الإحصاء المصري للبيان، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر، الذي يحييه العالم يوم 17 أكتوبر/ تشرين أول من كل عام.

وأشار أن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2% في العام 2011، إلى 26.3% في 2013، وواصل الارتفاع إلى 27.8% في 2015.

ويعرف البنك الدولي الفقر حول العالم، بأنه الوضعية التي يقل فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أمريكي سنوياً.

وارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة في 2006 إلى 76.1 مليون نسمة مطلع 2009 إلى 90.1 مليون نسمة بداية 2016، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

بالقيمة، أوضح الجهاز أن متوسط قيمة خط الفقر المدقع للفرد شهرياً، يبلغ 322 جنيهاً (36.2 دولار) في 2015.

وبدأت مصر تطبيق سياسات تقشفية، عبر تخفيض دعم المواد البترولية في يوليو/ تموز 2014، ثم مطلع الشهرالجاري، فضلا عن رفع أسعار الكهرباء والمياه، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية.

وتزامنت الإجراءات التقشفية، مع تراجع متواصل في سعر الجنيه مقابل الدولار، أدى إلى إعلان تحرير سعر الصرف، وزيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.

ومطلع الشهر الماضي، أكدت دراسة للبنك الدولي، أن الفقر المدقع على مستوى العالم، يواصل التراجع على الرغم من حالة السبات العميق التي دخل فيها الاقتصاد العالمي.

وحذرت الدراسة: «على الرغم من اتجاهات النمو المتوقعة، فإن خفض معدلات عدم المساواة المرتفعة قد يشكل مكوناً ضرورياً للوصول إلى الهدف العالمي، الرامي إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030».

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «أبو بكر الجندي»، قال في وقت سابق إن أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لم يظهر بشكل كامل في بيانات تضخم شهر سبتمبر/ أيلول، وأنه سيظهر في معدل زيادة الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول والشهور التي تليه.

 

ورغم تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، إلا أن أسعار سلع مثل الأرز ارتفعت بنسبة 48.5% والسكر بنسبة 43.5% والخضروات الجافة بنسبة 62.5% وزيوت الطعام بنسبة 36.4%.