يصوت أعضاء مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، على مشروع نظام التعويضات لـ«شهيد الواجب»، وفقا لما توصلت إليه اللجنة الأمنية في المجلس.

وتطبق أحكام نظام شهيد الواجب، على كل عسكري أو مدني، انتدب أو ألحق أو تم التعاقد معه بالعمل في الخارج نظاماً، وتوفي أو أصيب بعجز كامل، وكانت الوفاة بسبب أعمال إرهابية أو حرب، أو استهداف بقصد الإساءة للمملكة، وفقا لصحيفة «المدينة».

ونصت مواد المشروع على ترقية الشهيد للرتبة التي تلي رتبته، ومنح ورثته معاشاً تقاعدياً يساوي أعلى راتب في درجة الرتبة المرقى لها، إلى جانب قضاء ما عليه من ديون وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية، وإطلاق اسمه على شارع في موقع جديد بالمنطقة التي ينتمي إليها.

وتضمنت مواد المشروع حقوق أسرة شهيد الواجب أو صاحب العجز الكامل، فنصت على منح أسرته مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والسماح لهم بالبقاء في المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو الحكومية أو المستأجرة لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ قرار إنهاء خدماته.

ومنذ عهد الأمير الراحل «نايف بن عبدالعزيز»، أنشأت وزارة الداخلية عام 2004 مكتبا تحت مسمى «مكتب أسر شهداء الواجب» للعناية بأفرادها وتوفير ما يرغبون به من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وتندرج إدارة رعاية أسر الشهداء والمصابين تحت الإدارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية وتحظى بمتابعة مستمرة من ولاة الأمر، ويتولى الاتصال المستمر بأسر الشهداء للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها، حيث يعمل بمكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين 14 موظفا من المختصين يساندهم 34 ضابطا و190 فردا.